شكو الكثير من المدن العربية ذات القيمة التاريخية والتراثية والمعمارية من حالات تدهور تختلف أسبابها، وهي تفتقر في معظمها إلى الخبرات المتخصّصة لمعالجة هذا التدهور، ممّا يجعل بعض الدول تستعين بخبرات أجنبية للحفاظ على تراثها العمراني والمعماري ولرسم الاستراتيجيات الكفيلة بصيانة موروثها المبنيّ، غير أنّ هذه الكفاءات غالبا ما تكون غير مُلمّة بخصوصيات الواقع العربي من حيث ثقافة سكّان هذه المدن ونمط عيشهم واستشرافهم لمستقبل حواضرهم، فتكون النتيجة مخالفة لطموحات الحكومات وشعوبها، من حيث أنّها لا تأخذ بعين الاعتبار واقع السُّكان المحليين وخصوصيّة المشاهد العمرانية وتأصيلها في نسيجها الحضري.
وركّز ميثاق المحافظة على التراث العمراني في الدول العربية وتنميته في إطاره المرجعي على دور وُزراء السّياحة العرب في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري العربي بالنسبة للأجيال القادمة وتأكيدهم على ضرورة توظيفه في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وعلى هذا الأساس، تم تكليف المنظمة من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية بوضع آلية لتنفيذ الميثاق، وذلك من خلال "إنشاء مرصد التراث العربي المعماري والعمراني في البلدان العربية " الذي ينصّ بالخصوص على وضع سجلّ التراث العمراني العربي بإشراف منظمة الألكسو.
