مؤتمر الألكسو للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي بالدول العربيّة

تناولت توصيات المؤتمر الاستثنائي الأوّل بالخصوص اقتراح عقد ورشة عمل شارك فيها مختصون من الدول العربية لـرصد تجارب الدول العربية في هذا المجال. وحصر مستلزمات التعليم عن بعد والتعليم المفتوح الواجب توافرها لتنفيذ هذا الأسلوب من أساليب التعليم، ووضع ضوابط الجودة النوعية لهذا النوع من التعليم، وعرض نتائج عمل هذه الورشة على المؤتمر الثامن لمعالي الوزراء.

تضمّنت توصيات المؤتمر وتوجهاته عديد الموضوعات لا سيما أهمها دعوة الدول العربية إلى دعم الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي والعمل على إشراك قطاعات المجتمع المدني في تمويل أنشطة البحث العلمي وتوظيف نتائجه، واستكمال إنشاء هيئات وطنية مستقلّة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي، وإعداد برامج للتعاون المشترك بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية العربية، مع العمل على رفع النسبة المائوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصّصة للبحث العلمي. ودعت التّوصيات الألكسو إلى إعداد دليل إرشادي عربي، يسهّل قراءة الشهادات العلميّة والسجلات الدراسيّة الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العربية تيسيرا لحراك الطلبة، ووضع آليّة للتنسيق بين الهيئات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الدول العربية والمساعدة على تبادل الخبرات وتوافق المعايير، وإعداد قاعدة بيانات عن العقول العربية المقيمة والمهاجرة واقتراح خطة للاستفادة منها.

تناول المؤتمر موضوع تمويل التّعليم العــالي استنادا إلى مقاربة وصفية وتحليلية، وإلــــى بيانات ومقارنـــــــات بين التّــــــــــجارب والسياسات والمناويل التي تعتمدها الدول العربية في تمويل التعليم العالي في سياق من المتغيّرات الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة والمؤثّرة، لتؤكّد  حجم التّحدّيات والرّهانات والصّعوبات التي تواجهها منظومة التّعليم العـــالي في مسألة التمويل في كافّة الدول العربية، وتبيّن أنّه رغم تعدّد المحاولات في البحث عن مصادر لتمويل الجامعات، ورغم ما تحقّق من نتائج إيجابية في بعض الدّول العربية في المجال فإنّ الظفر بالمعادلة المفقودة  ما يزال عصيّا،  وهي المعادلة المتمثّلة في تمكين مؤسّسات التعليم العالي في الوطن العربي من تقديم الخدمة التعليميّة الجامعيّة الجيّدة وضمان مبدأ تكافؤ الفرص وحقّ التعلّم والإنصاف بين الجميع في الالتحاق بالجامعة.

وأقرّ المؤتمر تشكيل لجنة متابعة من كل من: دولة رئيس المؤتمر الخامس عشر (15)، ودولتي نائبي الرئيس، والدولة المستضيفة للمؤتمر السادس عشر (16)، والألكسو، تتولى وضع آليات عملية وخطط زمنية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر.

وصدر عنه عدد من التّوصيات الموجّهة إلى الدّول العربيّة بشأن إتاحة البيانات والإحصاءات والمعلومات لوضع مؤشّرات لقياس أداء ومخرجات التعليم والبحث العلمي وقياس العائد منه. ودعوتــــها إلى تنويع مصــــادر تمويل التعليم العالي والبحث العلمي وذلك من خلال: الوقف التّــــعليمي البحثي ومساهمة مؤسّسات القطاعين الأهلي والخاص، وترشيــد مجانية التعليم، وزيادة المساهمة الإنتاجية للجامعات، والكراسي العلميّة والبحثيّة، ومساهمات الخريجينّ، والاهتمام ببرامج التعليم الرقمي وضبطها. ودعوة الدول العربيّة إلى تبادل الخبرات في مجال حوكمة التّمويل والممارسات الجيّدة، ودعوة الدول العربية إلى تبادل الخبرات والطّلاب والأساتذة بين الجامعات والأكاديميات العربية الناجحة، ودعوة الدول العربية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية مؤسساته التعليمية والجامعية من الانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة التي طالت الطلاب والأساتذة والبنى التّحتية وإدانتها، من خلال ما يلي: زيادة المنح الدّراسية المخصّصة للطلاب الفلسطينيين في الجامعات العربية، والاستفادة من الأساتذة الفلسطينيين، ومن الخبرات التي تراكمت في فلسطين في مجالات التعليم الإلكتروني والتعليم المفتوح والتعليم عن بعد، وتشجيع التعاون بين الجامعات الفلسطينيّة والجامعات العربيّة. ودعوة الدول العربيّة إلى تعزيز جهود الحكومة الصوماليّة في النهوض بقطاعات التّربية والتعليم والبحث العلمي من خلال دعم مؤتمر المانحين الذي ترعاه دولة الكويت ومنظّمتي الألكسو والإيسسكو. 

تناول المؤتمر السادس عشر (16) علاقة التعليم العالي بعالم العمل والإنتاج ونظر في ميزته التنافسية وقدرته التشغيلية من خلال رؤية جديدة توائم بين الاحتياجات الوطنية التنموية ومتطلّبات اقتصاد عالمي يفرض شروطه ومعاييره. وانتهي المؤتمر إلى إصدار عدد هائل من التوصيات منها ما هو موجّه إلى الدول العربية من قبيل التخطيط المتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات العمل والإنتاج، في إطار الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لكل دولة، وأولوياتها وعناصر تميزها النسبي. والعمل على مراجعة التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لعلاقة مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي مع سوق العمل لهدف تعزيز الشراكة بينهما، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. وإرساء قواعد بيانات وطنية حول الخريجين وفرص التوظيف، مع مراعاة المعايير الدولية في حماية المعطيات الشخصية، وربطها بالشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لمنظمة العمل العربية لحصر أعداد وأنواع الوظائف والمتطلبات التعليمية الخاصة بكل وظيفة قائمة ومتوقعة مستقبلًا. وتطوير قدرات الشباب العربي وطلبة الجامعات والخريجين لإكسابهم المهارات العالمية التي تسهل حصولهم على فرص التشغيل العالمية، فضلًا عن فرص العمل العربية والمحلية. ودعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تضرّرت من النزاعات أو الأعمال التخريبية أو تحت الاحتلال وإعادة تأهيلها من قبل الحكومات وكذلك المؤسّسات الخاصة.

 بالإضافة إلى توصيات موجّهة إلى القطاع الخاص من قبيل تمويل كراسي البحث العلمي التطبيقي بالجامعات ومراكز البحوث لدعم مشروعات تطوير الإنتاج وحلّ مشكلاته بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على قاعدة علمية. ورعاية البرامج التعليمية والتأهيلية للتخصصات المطلوبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار تخطيطٍ متكاملٍ بين القطاعين ورؤية مستقبلية لاحتياجات قطاع العمل ودعم حاضنات الأعمال بمؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي، تطوير الشركات الناشئة وإنجاحها.

كما وجّه المؤتمر توصيتين إلى المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وهما استمرار التنسيق مع الدول الأعضاء لوضع "إطار عربي لمؤهلات التعليم العالي". والعمل على نشر التجارب والخبرات العربية الناجحة في مجال الربط بين التعليم العالي وسوق العمل.

تناول المؤتمر موضوع الذكاء الاصطناعي والتعليم بالدول العربية، متطرقا من خلال الدراسة الرئيسة ومجموع الدراسات التي أعدّتها المنظمة العربية للتربية والثقافة للغرض للتحدّيات التي تواجهها الدول العربية في الإفادة من الثورة الصناعية الرابعة والرّهانات التي تريد كسبها بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم للمساعدة في تحقيق التحوّل الرقمي وتجويد نظم التعليم وتحسين نواتجها. وقد سعى المؤتمر (17) إلى بلوغ عدد من الأهداف منها استشراف سبل توطين الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إيجابياته في تطوير منظومتي التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، وتقاسم المعرفة والاستفادة من الممارسات الجيّدة بربط الجامعات ومؤسّسات البحث العلمي والباحثين في شبكة جامعة لهدف تحقيق التكامل في السياسات والاستراتيجيات والبرامج، وتمكين الدول العربية من تبادل تجاربها في توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي.

تناول المؤتمر موضوع "التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في أفق 2030: الرؤية والتوجّهات"، متطرقا من خلال الدراسة الرئيسة في جزئين للتعليم العالي والبحث العلمي (تشخيص واقع التعليم العالي العربي ومقارنته دوليا في ضوء أهداف برنامج التعليم 2030، والبحث العلمي في الدول العربية: الواقع، التحديات والآفاق)،  ومجموع الدراسات التي أعدّتها المنظمة العربية للتربية والثقافة في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر (17)،  وقد سعى المؤتمر (17) إلى بلوغ جملة من الأهداف منها مناقشة آليات رفع أداء المؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربي، وتقييم ما تم إنجازه لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة: برنامج التعليم 2030، و الاستفادة من التجارب المقارنة لوضع خرائط مستقبلية لدعم كفاية التعليم العالي والبحث العلمي العربي، ومناقشة التوجهات الجديدة لمنظومات التعليم العالي والبحث العلمي من أجل بلورة رؤية استشرافية عربية للتعليم العالي والبحث العلمي، وعرض الخطة التنفيذية للإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية

تناول المؤتمر موضوع "نظام تعليم عال مرن مواكب للتغيرات العالمية السريعة والمطّردة"، من خلال الوثيقة الرئيسة للمؤتمر التي أبرز الاتجاهات التكنولوجية التي أحدثت ثورة في قطاع التعليم، وهو قدرة الأنظمة الحاسوبية على تنفيذ المهام التي تتطلب ذكاءً بشرياً مثل التعلم، والاستنتاج، وحلّ المشكلات، حيث يمكن استخدم الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، واتخاذ قرارات مبنية على تلك التحليلات، فالتعلّم المرن هو نهج تعليمي يتيح للمتعلمين السيطرة على الوقت، والمكان، ووتيرة تعلمهم. ويمكن من توفير بيئة تعليمية غير مقيّدة بقاعات الدراسة التقليدية، مما يتيح للطلاب الوصول إلى الموارد التعليمية متى وأينما أرادوا. ويهدف استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم المرن إلى التخصيص الشخصي للتعلم، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل أداء كل طالب وتوفير خطط تعلم مخصصة تناسب احتياجاته ومستواه التعليمي، مما يسمح للطلاب بتعلم المواد وفقاً لقدراتهم. وإلى التقييم التكيفي: حيث يمكّن للذكاء الاصطناعي تعديل الاختبارات بناءً على مستوى الطالب، بحيث تكون الأسئلة أكثر أو أقل صعوبة اعتماداً على الأداء، مما يجعل التقييم مرناً وفعالاً. إضافة إلى التعلّم الذاتي: حيث يتم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدروس الافتراضية والمساعدات الذكية، بما يمكّن الطلاب من التعلّم بشكل مستقل وبالسرعة التي تناسبهم، كما يمكّن التعلم المرن المعلمون الافتراضيون من توفّر أنظمة الذكاء الاصطناعي توجيهًا فرديًا، والإجابة على الأسئلة بشكل فوري، والمساعدة في حلّ المشكلات، مما يسمح بتجربة تعلّم فعّالة وتفاعلية. إضافة إلى التنبؤ بالأداء والتوجيه المستقبلي، حيث يمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل بيانات الأداء والتنبؤ بالصعوبات المحتملة التي قد تواجه الطالب، مما يساعدهم على تقديم إنذار مبكر في حالة تعثره. وتنظيم المحتوى الذكي: يمكن للذكاء الاصطناعي تنظيم المواد التعليمية بطرق مرنة ومبتكرة وممتعة، مثل تقسيم المحتوى إلى وحدات صغيرة للتعلم حسب الحاجة.

ولتطبيق الدمج بين الذكاء الاصطناعي والتعلم المرن في الجامعات، فإنه يمكن إتاحة منصة تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة تعليمية مخصصة لكل طالب. هذه المنصة يمكن أن تشمل مكونات مثل تحليل الأداء، تقديم التوصيات التعليمية المخصصة، وتوفير تقارير تفصيلية للمعلمين حول تقدم كل طالب.

وعرضت على أعمال المؤتمر عدد من الوثائق العلمية ذات العلاقة بموضوع المؤتمر ومحل توصيات المؤتمر (18)، وهي: "الإطار العام لاستراتيجية الألكسو لتنمية الإبداع والابتكار في مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية"، "تطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية في ضوء مهارات ومهن المستقبل"، و"الإطار العربي المشترك للمؤهلات"، "مشروع النظام العربي للتحقق من مصداقية الشهادات العلمية وحمايتها من التزوير باستخدام تكنولوجيات البلوك تشين"، و"صندوق الألكسو للبحث العلمي والريادة والابتكار"، إضافة إلى تجارب الدول العربية المشاركة في موضوع المؤتمر،

وصدر عن المؤتمر عدد من التوصيات شملت تشجيع الدول العربية على تبني وتعزيز وتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة التطور في التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، وتشجيه مؤسسات التعليم العالي في الدول الأعضاء على تبني أساليب التعليم المرن، وتحسين جدوة التعليم من خلال التبادل والتعاون البيني والدولي وإقامة الشراكات، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، وتحويل محرجات البحوث العلمية إلى تطبيقات عمليّة تدعم النمو الاقتصادي والرفاه المجتمعي، ودعوة الدول العربية إلى الاستفادة من الإطار الاسترشادي للمؤهلات ومواءمة معايير التعليم والتدريب المهني، والانضمام إلى مبادرة الألكسو لنظام عربي موحد للتحقق من صحة الشهادات العلمية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي وذلك باستخدام تكنولوجيا اللوك تشين، ودعوة الألكسو إلى تعزيز التعاون العربي في مجال البحث العلمي.