فكـرة النشاط:
تنفيذا للقرار رقم (700) الصادر عن القمة العربية في دورتها الثامنة والعشرين (28)، المنعقدة في شهر مـــارس 2017 بالبحر الميت، المملكة الأردنية الهاشمية، والذي نصّ على "اعتماد الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار وتكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، بالتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية، وعرض تقرير حول التقدّم المحرز في هذا الشأن على المجلس في دورته العادية القادمة"، وحـرصًا من المنظمة على دعم المبادرات والمشاريع العربية المشتركة ذات العلاقة بالمجالات والأهداف التـي حدّدتها الاستراتيجية، تعزيزا لدورها في مساعدة الدول العربية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق العام 2030، ومتابعة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار، وتحقيقا لآليات تنفيذها وخاصة ما يتناول دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البحث والتطوير والابتكار في ما يتعلق بالتعليم للتنمية، والاهتمام في تكوين الاختصاصات وإعداد الخريجين حسب متطلبات وسوق العمل وتفعيل قيام مؤسسات استشارية بين الكتل الثلاث وإيجاد وتقوية القدرات الوطنية في مجالات التصميم والتطوير الهندسي والهندسة العكسية وإيجاد الآليات والوسائل الكفيلة للاستفادة من العلماء والباحثين المتميزين من الدول العربية وغير العربية في تطوير القدرات الوطنية للبحث والتطوير وكذلك التعاون بين المؤسسات العاملة في الوطن العربي في ميدان البحث والتطوير وكذلك وضع مبادرات هادفة لدعم كل ما يتعلق بتطوير مناهج وبرامج الجامعات ومعاهد البحوث في الدول العربية وتغيير المناهج في الجامعات: تحليل، ابتكار، ريادة أعمال، تقنية، وأساليب التعليم والاستفادة كذلك من العقول المهاجرة ،وتبني مبادرات ومشاريع وبرامج من أجل تحقيق أهداف الاستراتيجية وآليات تنفيذها والعمل كذلك على تنظيم المنظمات والمؤسسات والمراكز الدولية للمشاركة الفعالة في تنفيذ الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار.
وإيمانا من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بضرورة إيلاء منظومة البحث العلمي في الوطن العربي مزيدا من الاهتمام، وإيجاد أداة فاعلة للتنسيق بين مؤسسات وهيئات البحث العلمي العربية، وتفعيلا للقرارات الصادرة عن القمم العربية في الجزائر 2005، والخرطوم 2006، والرياض 2007، التي حرصت على وضع الاهتمام بإصلاح التعليم والنهوض بالبحث العلمي في صدارة أعمالها. ومن شروط تحقيق تطوير البحث العلمي بصفة تجعله فاعلا على مستوى التنمية، ومشعّا على المستوى العالمي، دعت "خطة تطوير التعليم في الوطن العربي" إلى وضع هيكل تنسيق على مستوى الوطن العربي في شكل "هيئة عليا للبحث العلمي العربي". (خطة تطوير التعليم في الوطن العربي/ تونس، 2008، الصفحات: 161-169). من هذا المنطلق، جاءت فكرة إنشاء "اللجنة الدائمة للبحث العلمي والابتكار في الدول العربية"، التي تُعد آلية من آليات التنسيق بين الوزارات والهيئات المسؤولة عن البحث العلمي في الدول العربية، وتعمل تحت مظلة المنظمة. وتشرف على متابعة أعمال اللجنة إدارة العلوم والبحث العلمي منذ العام 2017.
ومن مهامها المساهمة في إعداد موازنات الدورات المالية المتعاقبة والإعـــداد لمؤتمر الوزراء العرب المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي، واقتراح جدول أعماله.
أهـــداف النشاط:
- تنفيذ عملي وفعلي لسياسات وآليات الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار.
- المساهمة في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي والتطوير والابتكار في الوطن العربي في جميع المجالات.
- المساهمة في تنفيذ ودعم المبادرات والمشروعات العربية المشتركة ذات العلاقة بالمجالات والأهداف التي حدّدتها الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار.
- ربط التخصصات التقنية والطبية بالمجتمع: إدخـال مواد ونشاطات ضمن المناهج الدراسية للطلبة تجعل اهتماماتهم العلمية والبحثية تتجه نحو الاهتمام بالبحوث التي تخدم مجتمعاتهم، وكذلك تحفيزهم على الريادة والابتكار.
- دعم العمل العربي المشترك في مجال النهوض بالبحث العلمي.
- متابعة التوصيات والقرارات المنبثقة عن مؤتمرات وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية.
- تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارات المعنية بالبحث العلمي والابتكار في الدول العربية.
مخرجات النشاط:
- إطلاق مشروعات ومبادرات عربية مشتركة ذات علاقة بالمجالات والأهداف التي حدّدتها الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار.
- إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة لدعم المبادرات والمشروعات
- تقارير ودراسات وبحوث.
- تعزيز القدرات البحثية العلمية العربية
- إعداد تقارير عن أوضاع البحث العلمي في الدول العربية، للاسترشاد بها في رسم سياسات البحث العلمي في الدول العربية.
- إعداد دراسات في مختلف مجالات البحث العلمي في الدول العربية.
- المزيد من التنسيق بين صناع القرار والمسؤولين عن البحث العلمي في الوطن العربي.
