فكرة النشاط:
النظام الاقتصادي العالمي أفرز العديد من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتداعياتها السلبية على البطالة والفقر واستنزاف الموارد الطبيعية مما دفع الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى إعادة النظر في النظم القائمة والدعوة إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر الذي يُعرِّفه برنامج الأمم المتحدة للبيئة -UNEP بأنه: "الاقتصاد الذي يؤدي إلى تحسين رفاه الإنسان وتحقيق المساواة الاجتماعية، مع الحد بدرجة كبيرة من المخاطر البيئية والأضرار الإيكولوجية. ويتصف بتخفيضه لانبعاثات الكربون، وفاعليته من حيث استخدام الموارد، وتحقيقه للشمول الاجتماعي"،
فبالاعتماد على الاقتصاد الحالي، وهو الاقتصاد الذي يعتمد على الوقود الأحفوري ومشتقاته في الإنتاج، تحصد العديد من الدول عواقب النهج غير المستدام الذي أدى إلى استنفاد الموارد وخلق المظالم واللامساواة والتهميش الاجتماعي. ومع تزايد الضغوط على البيئة نتيجة الالتزامات والنشاطات المختلفة التي تخدم هذا الاقتصاد بدأ يظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر وهو يعني تحقيق النمو والتنمية المستدامة دون الإخلال بالنظام البيئي وكذلك توفير المساعدات والمنح للدول الفقيرة من أجل النهوض بالتعليم والصحة والبنية الأساسية وبذلك تتحقق العدالة والمساواة في التنمية.
هناك العديد من العوامل المطلوب توافرها لتسهيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، فلخلق بيئة ممكّنة لهذا الانتقال يجب إعادة ضبط القوانين والسياسات والإعانات والحوافز الوطنية الحالية، بالإضافة إلى توفير أسواق وبنىً تحتية تشريعية دولية وقوانين وبروتوكولات تجارة ومعونة خاصة، وللانتقال إلى الاقتصاد الأخضر لا بد من تنفيذ برامج لدعم وبناء القدرات التي تتطلبها الوظائف الناتجة عن هذا النوع من الاقتصادات.
فالانتقال أو التحول إلى الاقتصاد الأخضر ليس قراراً فوقيا وإنما عملية طويلة وشاقة وجهد مكثف لكل الأطراف من القمة إلى القاعدة يتم من خلالها إدراج مفهوم الاقتصاد الأخضر في السياسات والتشريعات الوطنية وتطوير البنية التحتية وإدماجه كذلك في البرامج التعليمية إضافة إلى التدريب والخطط التوعوية والتثقيفية. ولتحقيق هذه الغاية يستوجب تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتعاون مع المجتمع المدني.
ولبرامج تنمية المهارات أهمية كبيرة لتيسير عملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، خاصة وأن الدراسات والتجربة أثبتت وجود فجوة فيما يتعلق بالعرض والطلب على المهارات الخضراء في سوق العمل، الأمر الذي من شأنه إعاقة عملية الانتقال هذه، ونخص بالذكر هنا مختلف المهارات في تكنولوجيا الطاقة المتجددة ومختلف مهن إدارة الموارد التي تندرج في عديد القطاعات من أبرزها العمارة الخضراء وتخطيط المدن والنقل المستدام وإدارة وتدوير النفايات والزراعة المستدامة والنقل والسياحة والترفيه وأنشطة التمويل.
من خلال هذا النشاط تسعى المنظمة إلى المساهمة في الارتقاء بالوظائف الخضراء التي تعرفها منظمة العمل الدولية بأنها "عمل لائق من شأنه أن يخفف من أثر نشاطات الشركات والقطاعات الاقتصادية على البيئة وخفضها إلى مستويات مستدامة أو أنها عمل يتضمن وظائف تحافظ على البيئة وتعيد تأهيلها، وإرساء اقتصاد خال من الكربون يعمل على تجنب انتاج جميع أشكال النفايات والتلوث بشكل عام".
أهداف النشاط:
- التعريف بمفهوم الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته العملية،
- التوعية بأهمية إدماج متطلبات الاقتصاد الأخضر في السياسات والخطط الوطنية،
- تيسير إدماج الشباب في سوق العمل،
- تنمية ورفع القدرات العربية في المجالات الداعمة للاقتصاد الأخضر،
- التعرف على أدوات التمويل لتحفيز الاستثمار في التنمية الخضراء،
مخرجات النشاط:
- نشر وتعميم استخدام معارف والممارسات المتعلقة بالوظائف الخضراء،
- تعميم التجارب الناجحة العربية والعالمية في مجال وظائف الاقتصاد الأخضر.
