يلعب البحث العلمي دورًا مهمًا في تقدم وتطور المجتمعات كونه المدخل الصحيح لازدهار الأمم، إلا أن المتأمل لواقع سياسات البحث العلمي العربي والمؤسسات البحثية العربية، يشهد مدى الفجوة الواسعة بين مستوى البحث العلمي العربي والعالمي، ومهما كانت أسباب التراجع العربي في هذا المجال، إلا أنه لم يعد مقبولاً بقاء الوطن العربي خارج دائرة التطور العلمي والتكنولوجي. حيث يعتبر رسم سياسات وخطط متناسقة أمرا حاسما لإحداث تغيير حقيقي ومستدام في البحث العلمي، فرغم الوعي بالدور الهام الذي يلعبه البحث العلمي في بناء الدول المتقدمة، وكونه قرينا ملازما لزيادة الإنتاج والتنمية المستدامة، إلا أنه لايزال غير مؤثر في التغلب على الكثير من المشكلات التي تواجه الدول العربية، فعلى الرغم من الثروة التي تتمتع بها الدول العربية، فإنها تفتقر إلى قاعدة متينة في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما أن كفاءة نظمها وأداءها الخاص بالبحث العلمي لا يزال ضعيفًا في توليد المعرفة، لذلك فقد بات من الضروري تطوير سياسات البحث العلمي والعمل على النهوض بها، وذلك بزيادة الميزانيات المخصصة له، وتشجيع الإبداع والابتكار وحماية الملكية الفكرية والصناعية، واستثمار العقول العربية المهاجرة التي تعد إهدارا للقدرات والكفاءات العربية القادرة على إحداث التغيير في مجتمعاتنا العربية، وتطوير مراكز وهيئات البحث العلمي في الوطن العربي، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن العربي في مختلف المجالات التنموية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، والتي يستطيع البحث العلمي ومن خلال تطبيقاته التكنولوجية العمل على الحد منها والمساهمة في حلها، والارتقاء بمستوى الشعوب العربية.

 ومتابعة لتطور المنظومات العربية للعلوم والبحث العلمي والتجديد والابتكار، إيمانا من الألكسو بأنّ معرفة الواقع بدقة هي القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها الدراسات والخطط والاستراتيجيات، واستناد إلى المرجعيات التالية:

عقدت إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال عدة ندوات خاصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم في الوطن العربي و شارك فيها عدد كبير من المختصين والخبراء والبحثين والطلاب، يمثلون عدة دول عربية وتعد هذه الندوات والورش فرصة هامة لمناقشة المعايير والإجراءات المطلوبة لتطبيق التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التعليم ومناقشة المعايير والأدوات المتاحة لتقييم أفضل لتطوير ذكاء اصطناعي يحترم الحقوق والتشريعات والحريات الأساسية ويحميها. وكذلك فرصة لتبادل الخبرات  العربية والعالمية الجديدة وتقاسم الممارسات الفضلى التي تهم التحديات الرئيسية التي تواجه تفعيل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والأطر القانونية والتنظيمية، والتحديات والمخاطر المحتملة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وكيفية التعامل مع هذه التحديات بطريقة فعالة. كذلك تحديد الاليات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير القدرات البشرية في  هذا المجال.

. قامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل فريق عمل متخصص في هذا المجال متكون من خبراء عرب  لإعداد دليل تربوي خاص بتدريس تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي في المدارس الابتدائية والثانوية(k12) بالوطن العربي الهدف منه هو تعزيز فرص المعلمين في التعلم وتطوير امكانياتهم الفردية في مجال الذكاء الاصطناعي و تدريس التلاميذ في المدارس الابتدائية والثانوية هذا المجال

 ويهدف كذلك هذا الدليل الي  تقييم  الجاهزية وتهيئة بيئة مجتمعية داعمة للذكاء الاصطناعي في التعليم ويشمل فحص الامكانيات المادية والبشرية والمالية المتاحة التي تركز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم بالإضافة الى دراسة جدوى للتكلفة الفعلية لتنفيذ سياسات وبرامج الذكاء الاصطناعي في التعليم وهنا تحدد الأهداف و السياسات على مستوى المنظومة التعليمية وتقييم قيمة التكلفة.
 تم تكليف ثلة من الخبراء من الدول العربية لاعداد ميثاق الالكسو لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي وانطلقت اشغال هذا المشروع من خلال الاجتماع التحضيري الأوّل  الذي انعقد عن بعد عن طريق منصة زوم يوم 04 ديسمبر 2024، وانطلاقا من مخرجاتها من توصيات ورؤى

عقدت لجنة صياغة ميثاق الألكسو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، اجتماعها بمقر المنظمة في تونس خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2025. جاء هذا الاجتماع بعد اللقاء الافتراضي الذي شارك فيه ممثلو الدول العربية لمناقشة المبادئ الرئيسية والتوجهات الاستراتيجية للميثاق.

وقد عملت اللجنة خلال هذا الاجتماع على إعداد المسودة الأولى للميثاق، الذي يُعتبر خطوة مهمة نحو وضع إطار شامل يعزّز الاستخدام المسؤول والأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية. وشارك في الاجتماع نخبة من الخبراء العرب في مجالات التكنولوجيا، الأخلاقيات، والقانون، بهدف ضمان شمولية الميثاق وملاءمته للاحتياجات الإقليمية.

وتركز المسودة على ثلاثة محاور رئيسية تشمل التعليم، حيث تسعى إلى تسخير الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة التعليم وتعزيز تكافؤ الفرص، والثقافة من خلال حماية الهوية الثقافية العربية ودعم الإبداع الرقمي، والبحث العلمي عبر تعزيز التعاون العربي والدولي لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي تساهم في حل التحديات العلمية والاقتصادية والبيئية.

وقد تمّ إعداد هذا الميثاق بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين العرب، من ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة، إضافةً إلى أكاديميين وباحثين متخصصين في الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات الرقمية. واستندت عملية الصياغة إلى مراجعة موسعة للمواثيق والمعايير الدولية، لضمان أن يكون الميثاق متسقًا مع المبادرات العالمية، مع مراعاة خصوصيات العالم العربي وتحدياته.

من المقرر أن تُعرض المسودة للنقاش الموسع مع الدول الأعضاء والخبراء المعنيين قبل اعتمادها رسميًا كإطار مرجعي، يهدف إلى توحيد الجهود العربية في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال الحيوي.