تدين المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بشدة العدوان الواسع الذي يقترفه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة والقصف الهمجي الذي يستهدف المدنيين الأبرياء، والذي جاء ردا على رفض الشعب الفلسطيني مخططات وممارسات المستوطنين المتطرفين الذين تتبنى الحكومة الإسرائيلية أجندتهم والذين يصرّون على تهويد مدينة القدس الشرقية، عاصمة الدولة الفلسطينية، وتشويه هويتها العربيّة وتهجير أهلها الفلسطينيين وتغيير وضعها القانوني والتاريخي ومقدساتها الدينية بما فيها المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين، وذلك في تحدّ صارخ للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وفي هذا الإطار تذكّر الألكسو من بين مئات القرارات الدولية بقرار المجلس التنفيذيّ لليونسكو يوم 26 أكتوبر 2016 الذي يؤكّد أن القدس مدينة محتلة، كما تذكّر بقرار مجلس الأمن رقم 2334 بتاريخ 23 ديسمبر2016 والذي "يؤكّد من جديد على انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 أغسطس 1949، على الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، والأراضي العربية الأخرى المحتلة منذ عام 1967. وأنّ جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكّل عقبة رئيسية أمام تحقيق السّلام على أساس حلّ الدولتين.." كما "يدين جميع التدابير الأخرى الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما يشمل، من جملة أمور، بناء وتوسيع المستوطنات، ونقل المستوطنين الإسرائيليين، ومصادرة وضمّ الأرض بالأمر الواقع، وهدم المنازل والنّقل القسري للمدنيين الفلسطينيين، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة".
وتذكّر الألكسو بأن اتفاقيات جنيف، بما فيها الاتفاقية الرابعة التي تسري على الأراضي الفلسطينية المحتلة، تنصّ على أنّ الأطراف الموقّعة تتعهّد بأن تحترم هذه الاتفاقيات، وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، ولذلك فمن واجب جميع الأطراف في الاتفاقيات وخاصّة القوى العظمى بحكم مسؤوليّاتها الدّولية، والتزاماتها القانونيّة والسّياسيّة والأخلاقيّة، أن تكون أوّل مدافع عن أحكام القانون الدولي الإنساني الواضحة، التي تنصّ على أن المحتل لا يكتسب السيادة على الأرض المحتلة، وأنّ قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، وكذلك شنّ الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة، كل ذلك يعتبر انتهاكات جسيمة بمثابة جرائم حرب.
وتدعو الألكسو كل المنظمات الإقليميّة والدوليّة وفي مقدمتها منظمة اليونسكو للتحرك العاجل والقوي لحمل دولة الاحتلال على وضع حدّ لانتهاكاتها المتواصلة للقرارات الدولية.
