تطوير النظم التربوية والتعليمية والتدريبية

حرصا من الألكسو على مواصلة دربها في المساهمة في تطوير النظم التربوية والتعليمية التدريبية بوطننا العربي، والسعي للارتقاء بالعملية التعليمية، وتعزيز استفادة الدول العربية من التجارب العالمية الرائدة، سواء فيما يتصل بتأسيس مدارس عصرية، أو بتأهيل المعلمين بشكل مستمر، أو فيما يتعلق بتطوير المناهج ووضع الاستراتيجيات والخطط؛ وما للتعليم المهنــي والتقنـي من دور مهم في زيادة مستوى الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لمختلف أنواع وأشكال المنتجات، بما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى المعيشة. وفي ظل المتغيـرات المتسارعة والتطورات التقنية والتكنولوجية التي يمر بها العالم، ومــــا نتج عنهـــا من متغيـّـرات في وتيــرة العمل ووسائله وأساليبه، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة التعليم المهنـي والتقنــي باستمرار وفقا لهذه المتغيـرات، وفي إطار تعزيز الجهود العربية الرامية إلى تطوير السياسات الدّاعمة للأنشطة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل اللائق، وتنويع الأعمال الحرّة، وتعزيز القدرة على الإبداع والابتكار؛ تولي الألكسو أهمية كبــرى للنظم التربوية والتعليمية والتدريب المهني والتقنــي، لهدف إعداد شباب متمكن من الانخراط في العمل الوظيفي أو التوظيف الذاتي في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات. وعلى ضوء ما تقدم قامت بــــــــــــــــــــ:

• تطوير النظم التربوية
• تحسين تعليم العلوم في الدول العربية

في محاولة لتوفير توصيات هادفة إلى تحسين جودة تعليم العلوم وسدّ الفجوة بين الدول العربية والبلدان المتطورة، قامت المنظمة بالتعاون مع مكتب اليونكسو بالقاهرة بإصدار كتاب سنة 2008 تحت عنوان: "تحسين تعليم العلوم في الدول العربية: دروس مستخلصة من ممارسات تعليم العلوم في أربع دول متقدمة"، تم خلاله وصف أنظمة التربية في أربعة دول أجنبية هي سنغافورة، وإنجلترا وفرنسا، واليابان، لهدف استخلاص العبر التي يمكن أن تكون مفيدة في إصلاح تعليم العلوم وتحسينه في الدول العربية. وسعيا من المنظمة لاستثمار بعض التجارب الرائدة في تطبيق مقاربة التحقيق والاستقصاء في محاولة لترسيخ أحسن الممارسات التربوية ونشرها في المدارس التعليميّة، لهدف وضع برنامج تدريبي للمدرّسين يساعد على تطبيق مقاربة التحقيق والاستقصاء وعلى تنمية مهاراتهم المهنية بطريقة تفاعلية وجذابة، وترغيب الطلاب في المواد العلمية من خلال منحهم الفرصة ليقودوا بأنفسهم بحوثا ودراسات استقصائية على منوال الباحثين الجامعيين في مختلف الاختصاصات العلمية. والعمل على سدّ الفجوة بين المدرّس وسلك تدريس العلوم داخل المؤسسة التعليمية ومع المؤسسات الأخرى.

• دور المدارس التعليم الأساسي والثانوي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أصــدرت الألكسو دليلين مرجعيين لمعلمي التعليم الأساسي والثانوي لإتاحة وعرض الفرص والخبرات التعليمية أمام المعلّمين لتحقيق انفتاحهم على محيط المدرسة، لنشر مبادئ وأهداف التنمية المستدامة.

• تعزيز تدريس العلوم استنادا إلى منهجية التحقيق والاستقصاء

في إطار السعي للاستفادة من المشروع الأوروبي: "تعزيز تدريس العلوم استنادا إلى منهجية التحقيق والاستقصاء"، الذي يُشرف عليه كل من المركز الدولي للتكوين التربوي (سيفوب)، ومقرّه في فرنسا، وجامعة هالام بشيفيلد، المملكة المتحدة، قامت المنظمة بالتعاون مع مركز (سيفوب)، والمعهد العالي للتربية والتكوين المستمر بتونس، بتنظيم "المنتدى الإقليمي الأول حول تدريس العلوم في المنظومات التربوية العربية: الواقع والآفاق"، في شهر جويلية (يوليو) 2016 في مدينة الحمامات-تونس.

وهدف المنتدى إلى جمع صناع القرار والتربويين والباحثين والأكاديميين العرب، للتباحث والتشاور والتعريف بمقاربة التحقيق والاستقصاء كمقاربة عملية ناجعة في تدريس العلوم، يستوجب إدماجها في المناهج التربوية العربية كوسيلة لتطوير طرق تدريس العلوم التطبيقية، لما لهذه العلوم من دور في تعزيز الاقتصادات العربية والرفع من مقدرتها التنافسية. واُستعرضت في المنتدى التجربة الأوروبية الرائدة في تطبيق مقاربة التحقيق والاستقصاء، لهدف التعرّف على مكوّناتها وآليات ومتطلبات تطبيقها وما حققته من نتائج. وشارك في فعاليات المنتدى ممثلون عن وزارات التربية والتعليم في الدول العربية، ومنسقو البرامج في كليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين، وعدد من الخبراء التربويين من أوروبا والعالم.

وتجدر الإشارة إلى أنّ منهجية التحقيق والاستقصاء يتم تطبيقها برعاية المفوضية الأوروبية في اثنتي عشرة (12) دولة بإشراف وتنسيق جامعة "هالام بشيفيلد"، حيثُ لقيت إقبالا كبيرا من قبل مدرّسي العلوم، واستحسانا كبيرا من طلاب التعليم الثانوي المقبلين على التخصص في كل المؤسسات التربوية المشاركة في المشروع في العام الدراسي (2013-2014).

• توظيف العلوم في تطوير التعليم: تدريس العلوم بالاعتماد على مقاربة البحث والاستقصاء

تحرص المنظمة على مواصلة دربها في المساهمة بالارتقاء بالعملية التعليمية، من خلال السعي إلى تأهيل المتخصصين في تصميم المناهج والمدرسين للانتقال بهم إلى مرحلة إعادة التفكير في كيفية بناء المعارف وتجديد استراتيجيات التعليم والتعلم.  يأتي هذا الحرص انطلاقا من ملاحظة ضعف أداء التلاميذ في الوطن العربي ونفورهم من المدرسة بشكل عام كما بينته عديد التقييمات الدولية والدراسات والبحوث التي أكدت على تراجع اهتمام الطلاب بالعلوم الأساسية (الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الأحياء وعلوم الأرض والفلك)، وتراجع مشاركاتهم في الأنشطة والمسابقات العلمية الدولية. وهو ما يعطي مؤشرات غاية في السلبية يجب العمل على الاسراع في تحسينها وتطويرها. و لا يمكن تغيير هذا الواقع، إلا بتطوير طرائق التدريس، واعتماد الأسلوب العلمي المشوّق والمحبّب والمبسّط وتبني مقاربات جديدة في تدريس العلوم، منذ المراحل التعليمية الأولى.   وحيث إنّ مقاربة البحث والتحقيق والاستقصاء أثبتت نجاحا عند تطبيقها، فقد رأت المنظمة موائمة وتعريب هذه التجربة المتميزة، وتقديمها للدول العربية الراغبة في الاستفادة منها. وفي هذا الإطار، عقدت الألكسو "الدورة التدريبية حول توظيف العلوم في تطوير التعليم: تدريس العلوم بالاعتماد على مقاربة البحث والاستقصاء"، في شهر ديسمبر 2018، بجمهورية مصر العربية، ومواصلة سعي المنظمة للإسهام في تحسين تدريس العلوم بالدول العربية، وشارك في فعاليات هذه الدورة ستة وثلاثون (36) متدربا من مفتشين تربويين، ومدّرس علوم الفيزياء وعلوم الحياة، وعلوم الأرض، وخبراء مناهج تربوية بجمهورية مصر العربية.

هدفت الدورة إكساب المتدربين مهارات تدريس العلوم المتعلقة بمقاربة البحث والاستقصاء، وفهم طرائق التدريس المعتمد على هذه المقاربة العلمية، وإدراك وتملك مراحل البحث الاستقصائي من خلال إدماج هذه المقاربة في القسم الدراسي.

ستقوم بتنظيم سلسلة من الدورات التدريبية الوطنية حول تدريس العلوم بالاعتماد على مقاربة البحث والاستقصاء، تلبية لطلبات الدول العربية الراغبة في الاستفادة من هذه المقاربة العلمية والتعريف بها باعتبارها من التجارب الناجحة في تدريس العلوم، بما يستوجب إدماجها في المناهج التربوية العربية كوسيلة لتطوير طرق تدريس العلوم التطبيقية، وذلك من خلال إكساب المتدرّبين أهمّ المعارف والمهارات والكفايات الخاصّة بــــــــــــالتمشي العلمي وتدريس العلوم المعتمد على البحث الاستقصائي، لما لهذه العلوم من دور في تعزيز الاقتصادات العربية والرفع من مقدرتها التنافسية. 

• تقييم فهم الطلبة للعلوم القائم على المعايير

حرصا من المنظمة على الإسهام في تحسين تدريس العلوم في الدول العربية، والسعي للارتقاء بالعملية التعليمية، من خلال تعزيز استفادة الدول العربية من التجارب العالمية الرائدة، فيما يتعلق بتطوير المناهج ووضع الخطط والاستراتيجيات، إيمانا منها بأنه لا يمكن تقليص الفجوة الرقمية، التي تتزايد يوما بعد يوم، بين الدول العربية والدول المتقدمة، إلا بتطوير طرائق التدريس، واعتماد أساليب علميّة مشوّقة ومحبّبة للعلوم والرياضيات، وتبنّي مقاربات جديدة في تدريسها؛ وسعيا منها إلى نشر وتوسيع قاعدة استخدام اللغة العربية في تدريس العلوم، وإغناء المكتبات العربية بالكتب والمراجع العلمية العربية التي تفتقر إليها، عملت المنظمة على العناية والاهتمام بترجمة الكتب العلمية القيّمة ونقلها إلى اللغة العربية، وهي تواصل نهجها هذا بما يكفل تقديم تصوّرات وتجارب ناجحة لتطوير أساليب تدريس العلوم بالوطن العربي وتحسينها؛ وحيث إنّ كتاب "Assessing Student Understanding in Science"، الصادر  عن شركة "Crowin Press Inc" في شهر نوفمبر 2009، للمؤلفين الأمريكيين الأستاذة الدكتورة Sandra K. Enger" "، والأستاذ الدكتور "Robert E. Yager"، قد حاز اهتماما كبيرا في دول عديدة، فقد ارتأت الألكسو تعريب هذا الكتاب الذي يتضمّن تسعة (9) فصول. احتوى الفصل الأول تهيئة ومقدمة للكتاب، إضافة إلى الدراسات الخاصة بكل مجال من مجالات العلوم الستة. وتم في الفصل الثاني وضع التقييم في سياق عملية التعليم، وعرض بعض طرائق التقييم المختلفة مثل: خرائط المفاهيم، والمحفظة التقويمية، وتسجيلات الفيديو، والعصف الذهني، والأسئلة ذات النهاية المفتوحة، والتقييم الذاتي للمعرفة. أما الفصل الثالث، فقد اشتمل على أدوات لتقويم المهارات الصفية، والدراسات المسحية، مما يُساعد على إجراء المقارنات. وعُرضت في الفصل الرابع بعض نماذج سلالم التقدير ذات الطبيعة الخاصة، لتوضيح بعض الصعوبات في تصميمها. في حين ركّز الفصل الخامس على دفتر ملاحظات الطالب، وكيفية استخدامه؛

وخُصّصت التالية، الفصول من السادس إلى التاسع، لوضع وتوضيح أمثلة على التقييم للصفوف المختلفة، بحيث تغطي المجالات الستة للعلوم من مرحلة رياض الأطفال إلى أمثلة تناسب مستويات الصفوف من التاسع وحتى الثاني عشر.

• تطوير نظم التعليم الجامعي والعالي
• دليل مصادر المنح البحثية والدراسية الموجّهة إلى الوطن العربي

ليكون لأي مجتمع حضور فاعل لا بدّ له من بناء موارده البشرية وإعداد العقول لمجابهة التحديات في إطار من المنافسة بين الأفراد داخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات ضمن نظام عالمي لم يعد فيه أحد بمنأى عن الآخر. ويبدو أن طلب العلم قد كان، في البداية، فرديا ولإشباع رغبات وميول لدى بعض الأفراد دون سائر أعضاء المجتمع، وقد اتّضحت فوائد العلم والمعرفة، وثبت أثرهما في حياة الإنسان فردا وجماعة، جزءا لا يتجزّأ من سياسات الدول وخططها المستقبلية بل عماد تلك السياسات والخطط. ومن هذا المنطلق، صارت سياسات التعليم والتكوين والتأهيل إحدى المهام الرئيسية للدول والحكومات التي انكبّت على رعاية المدارس والمعاهد والجامعات ومراكز البحوث والإنفاق عليها. ونظرا إلى تعقّد نشاط التعليم والتكوين والبحث وتفاقم أعباء الدول في هذه المجالات، صار لزاما على الأفراد ومنظمات المجتمع المدني البحث عن مصادر لتمويل بعض أنشطتها العلمية، معاضدة لجهود الدول والحكومات. ودعما من الألكسو لخدمة للعلم والمعرفة في الوطن العربي ورعاية للعلماء والباحثين، قامت بالتعاون مع جمعية الدعوة الإسلامية العالمية والمجلس الوطني للبحوث العلمية بلبنان، بتجميع ما توفر من معلومات حول المنح البحثية الموجهة إلى الوطن العربي، وأنجزت دليل ...كقاعدة معلومات عن المنح الخاصة بالبرامج البحثية التعليمية والمشاركة في المؤتمرات والمهمّات العلمية الموجّهة إلى الوطن العربي، رغبة منها في مساعدة العلماء والجامعيين والباحثين والطلبة على التقدّم في دروب العلم والمعرفة، وعلى تذليل بعض الصعوبات التي قد تعترضهم في هذا المسعى النبيل.

• انهيار جليدي قادم: التعليم العالي والثورة المقبلة

حرصا من الألكسو على مواكبة آخر المستجدات العالمية في مجالات سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومساعيها المستمرة لإثراء المكتبات العربية وإثراء المحتوى العربي الرقمي، قامت المنظمة بترجمة وطباعة التقرير الصادر عن معهد أبحاث الدراسات العامة في بريطانيا في مارس 2013، تحت عنوان: "انهيار جليدي قادم: التعليم العالي والثورة المقبلة". وتم توزيع الكتاب على الجهات المعنية في الدول العربية، وقد لقي رواجا كبيرا بين صفوف المهتمين بمجالات التعليم العالي والبحث العلمي في مختلف الدول العربية.

ومن أهم الأفكار والسيناريوهات التي يطرحها الكتاب:

• التحديات والتغيّرات التي طرحها الكتاب، وهي:
• ü ضمان التعليم من أجل التشغيلية.
• ü كسر الارتباط بين التكلفة والجودة.
• ü تغيير البيئات التعليمية.
• مكوّنــات الجامعة التقليدية.
• نماذج للتعليم العالي في المستقبل:
• ü النموذج الأول جامعة النخبة.
• ü النموذج الثاني جامعة الجماهير.
• ü النموذج الثالث الجامعة المتخصصة.
• ü النموذج الرابع الجامعة المحلّية.
• ü النموذج الخامس آلية التعلم مدى الحياة.

• ندوة مستقبل التعليم العالي في الوطن العربي
• عقدت الألكسو ندوة علمية تحت عنوان: مستقبل التعليم العالي في الوطن العربي، في شهر يونيو 2015، بمقر كلية العلوم بجامعة المنار/ تونس، وقد أتاحت الفرصة للمهتمين بشأن التعليم العالي للتعرف على الأفكار الرائدة التي تناولها الكتاب موضوع الندوة "انهيار جليدي قادم: التعليم العالي والثورة المقبلة".
• ومن المؤمل تنظيم ندوات مماثلة بعدد من الجامعات العربية، لهدف العصف الذهني وإثارة النقاش حول سبل تطوير مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي وضمان مستقبل زاهر لها. والتي ستؤدي حتما إلى إحداث نقلة نوعية في هذه المرحلة الهامة من التعليم.
• ورشة بناء القُدرات القمرية في قطاعي التعليم العالــــــي والبحث العلمي

في إطار الإسهام في دعم سياسات البحث العلمي، لا سيّما في الدول ذات الأوضاع الخاصة (الصومال وجيبوتي وموريتانيا وجزر القمر)، ومساعدة هذه الدول على تنفيذ أنشطة وبرامج ذات علاقة بتطوير منظومة البحث العلمي في جامعاتها ومؤسستها البحثية، نظّمت الألكسو ورشة عمل حول "بناء القدرات القمرية في قطاعي التعليم العالي والبحث العلمي" في شهر فبراير 2015، بمقر كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة جزر القمر. وشارك في أعمالها خمسون (50) خبيرا، ممثلون عن جهات وطنية قمرية مختلفة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية، كليات ومراكز علمية، كما شهد حضورا مكثّفا لوسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

• ورشة تدريبية لبناء القدرات الصومالية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مقديشو، جمهورية الصومال الفيدرالية، 2-5 مايو 2014

نظمت إدارة العلوم والبحث العلمي بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الصومالية للتربية والثقافة والعلوم الورشة التدريبية الأولى حول "بناء القدرات الصومالية في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي"، في مقديشو، بجمهورية الصومال الفيدرالية، خلال الفترة 2-5 مايو 2014. وتأتي هذه الورشة ضمن الأنشطة المدرجة بميزانية إدارة العلوم والبحث العلمي بالدورة المالية 2013-2014، والتي تم تضمينها لبرنامج العمل الذي أعدته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، واعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة، لدعم الصومال ومساعدته في النهوض بقطاعات التربية والتعليم والبحث العلمي والثقافة، والذي تم إعداده بعد زيارات ميدانية للصومال والعديد من جلسات العمل التي ضمت المنظمة وإداراتها واللجنة الوطنية الصومالية وخبير المنظمة المكلف بشئون الصومال الدكتور غانم النجار.

وقد شارك في هذه الورشة مسؤولو قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، ومتدرّبون من كليات وجامعات مختارة من أماكن مختلفة من الصومال، حيث استهدفت الورشة مشاركة خمسة عشر (15) متدرّبا من العاصمة مقديشو، وتسعة (9) متدربين من الأقاليم الأخرى، غير أن تعطش الصومال لمثل هذه الورش استقطب قُرابة أربعين (40) متدرّبا حضروا على نفقتهم الخاصة عاقدين العزم على المساهمة في تعميم الفائدة من تدريبهم لكافة العاملين بجامعاتهم ومؤسساتهم، وقد تمّ اختيار المستهدفين ببرنامج الدورة من مؤسّسات التعليم العالي والمراكز البحثية الصومالية.

أهداف الورشة: جاءت هذه الورش كاستجابة عاجلة لبعض متطلبات جمهورية الصومال الفيدرالية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وتتلخص أهدافها في الآتي:

1. تشخيص الوضع الصومالي الراهن في مجال البحث العلمي، والوقوف عند احتياجاته وسلبياته ومحاولة معالجتها، وذلك بتنمية القدرات المهنية، واستراتيجيات الإبداع.
2. اقتراح خطة عمل وآليات تنفيذها لدعم بناء قُدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين في الجامعات ومراكز البحوث العلمية الصومالية وتعزيزها، وبتمكينهم من نشر بحوثهم ونتائجها العلمية في المجلات العلمية المحلية والإقليمية والدولية.
3. تحديد الطرق العملية لتشجيع الباحثين الصوماليين، وخاصة الشبان منهم، للانخراط والمشاركة في أنشطة البحث العلمي والابتكار ليساهموا في تنمية دولتهم تنمية شاملة ومستدامة.
4. تحديد خطوات عملية مستقبلية مستمرّة لتطوير مجال البحث العلمي بالجمهورية الصومالية.
5. تحديد آليات تطوير منظومة البحث العلمي والابتكار واستدامتها، وخلق طرق جديدة للتفاعل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات البحث العلمي.

التوصيـــــات

 تمكن المشاركون في الورشة التدريبية من التعرف على دور البحث العلمي في إيجاد الحلول العملية لمواجهة التحدّيات الرئيسية في إطار المجهودات الصومالية للانتعاش، وتمت بلورة التوصيات التالية:

1. إنشاء لجنة وطنية للبحث العلمي يكون هدفها تحديد المجالات ذات الأولوية في البحث، وإيجاد آليات للمساعدة في تحسين إمكانية الوصول إلى المصادر الضرورية لإنجاز بحوث علمية عالية الجودة.
2. عقد ندوات وورشات عمل دورية لتحسين مهارات البحث وبناء كفاءات بحثية.
3. إيجاد تمويل ودعم لتنظيم مسابقات لحثّ الباحثين الصوماليين وتشجيعهم على البحث العلمي.
4. إنشاء مراكز تميز بحثية.
5. إقامة شراكة بين الجامعات الصومالية واتحاد الجامعات العربية.
6. ضرورة التعاون الدولي لتبادل ونقل المعرفة وبناء القدرات الصومالية في مجال البحث العلمي، وذلك اعتمادا على سياسة مدروسة.
7. ترسيخ الوعي بالبحث العلمي لدى الشباب الصومالي.
8. الدعم التقني للباحثين في الصومال.
9. وضع استراتيجيات تعاونية بين الجامعات.

• إتاحة الفرصة للصوماليين للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية.

• دورة التدريبية لدعم جهود الدول العربية في بناء أنظمتها الوطنية للابتكار والتطوير والإبداع

في إطار تنفيذ المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (إدارة العلوم والبحث العلمي) لمشروع "البحث والتطوير والابتكار في خدمة التنمية الشاملة في الوطن العربي" للدورة المالية الحالية (2013-2014)، تم عقد "الدورة التدريبية لدعم جهود الدول العربية في بناء أنظمتها الوطنية للابتكار والتطوير والإبداع"، خلال الفترة 20-22 ديسمبر 2013، ضمن فعاليات الدورة الأولى للمنتدى العربي للبحث العلمي والتنمية المستدامة. هدفت هذه الدورة إلى بناء القدرات العربية في مجالات التخطيط والبحث العلمي، وترسيخ مفاهيم التنمية المستدامة لدى المسؤولين في الإدارات العربية المعنية، وترسيخ التوجهات العربية نحو الربط الوثيق بين البحث العلمي والتنمية المستدامة، والسعي نحو بناء نظم وطنية عربية للابتكار والتطوير لتحقيق الاستفادة من نتائج البحث العلمي، وكذلك التعريف بالآليات الكفيلة بتفعيل الشراكات بين الكتل الفاعلة ومساهمة القطاع الخاص في مجالات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وتبادل التجارب والخبرات بين المسؤولين على التخطيط وأنشطة البحث العلمي في الدول العربية.

• تطوير نظم التدريب المهني والتقني

إن للتعليم الفني والتقني دور مهم في زيادة مستوى الإنتاجية وتحسين القدرة التنافسية لمختلف أنواع وأشكال المنتجات، مما يساهم في زيادة الدخل القومي، وتحسين مستوى المعيشة. وقد ازدادت أهمية التعليم والتدريب التقني والمهني في ظل المتغيرات المتسارعة والتطورات التقنية والتكنولوجية التي يمر بها العالم، وما نتج عنها من متغيرات في وتيرة العمل ووسائله وأساليبه، الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات المناسبة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني باستمرار وفقا لهذه المتغيرات، لإعداد شباب متمكن من الانخراط في العمل الوظيفي أو التوظيف الذاتي في قطاعات الصناعة والخدمات.

إنّ الثورة الصناعية والمعرفية والتقانية التي اجتاحت كل مظاهر حياة الإنسان وأنشطته، وما أفرزته من تحوّلات جذرية وعميقة استدعت إعادة النظر في مفاهيم التعليم التقني والفني وغاياته ومحتوياته وطرقه ووسائله، وهذا ما يطرح على طرق التعليم في الدولة العربية تحديات كبيرة ورهانات لا مناص من كسبها، خدمة للتنمية وإرساء منوال اقتصاديات حديثة ومتطورة. فعلى التعليم التقني أن يعنى بتزويد الطلبة من بمهارات ذات مستوى عال، يقطع مع التقليد المحافظ الذي يعتبر هذا النوع من التعليم جزءا منفصلا عن النظام التعليمي مهمة إعداد مهارات بسيطة دوت المستوى الجامعي، ولمهن محدودة ويركز خاصة على العمل اليدوي. وقد بات لزاما على الدول العربية إعادة النظر في التعليم التقني والمهني وتجديد مضمونه وغاياته، ليتماشى مع المواقع الجديد لسوق الشغل، وليركز أساسا على بناء إنشاء المعرفة، وأن يسهم في إعداد وتكوين تقنيين لهم مهارات فنية مستحدثة ملائمة لاقتصاد المعرفة وأنماط الإنتاج التي تحتاج إليها الدولة. وفي هذا الإطار، قامت المنظمة بــــــ:

• تنظيم المؤتمر الأول للوزراء العرب المسئولين عن التعليم الفني والتدريب المهني، بمدينة نواكشوط – موريتانيا، مارس 2017.

برعاية سامية من فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية وبضيافة كريمة من وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال الموريتانية، وبحضور دولة رئيس الوزراء المهندس يحيى ولد حدمين عقدت المنظّمة العربية للتّربية والثقافة والعلوم المؤتمر الأول للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم الفني والمهني في الوطن العربي في مدينة نواكشوط العاصمة خلال الفترة 25-26 مارس 2017 وموضوعه "تطوير التعليم الفني والمهني في الوطن العربي وتعزيزه"، بمشاركة وفود من ثلاثة عشر دولة عربية، بالإضافة إلى منظمات إقليميّة ودوليّة.

وتم خلال هذا المؤتمر عقد خمس جلسات عمل على مدى يومي المؤتمر 25 و26 مارس 2017، إضافة إلى الجلسات الافتتاحيّة والإجرائيّة والختاميّة، حيث نظمت إدارة العلوم والبحث العلمي جلسة العمل الرابعة والتي تظمنت عرض ومناقشة "سياسات التعليم الفني والتقني في الوطن العربي": وقدمت الورقة في إطار موضوعين أساسين الأول حول الجهود التي بذلتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في مجال تطوير التعليم الفني والمهني في الوطن العربي وتعزيز مكانته كنظام تعليمي فعال في إطار العمل على ربطه بسوق العمل، وتعزيز التنمية المستدامة،  ثم عرضت إلى التوجهات العامة للمنظمة في هذا المجال.

 وتناول الجزء الثاني جملة من المقترحات لتطوير سياسات التعليم الفني والمهني، مثل إدخال التربية المهنية والتوجيه المهني في مختلف مراحل التعليم الابتدائي ورياض الأطفال والإعدادي والثانوي والعالمي، ووضع آليات لإيجاد صلة وثيقة بين التعليم المهني والتقني ومؤسسات العمل والإنتاج، وذلك من خلال إشراك مؤسسات العمل والقطاع الخاص في إدارة التعليم تخطيطا وتنفيذا وتقديما. وقدمت لهذه الموجهات الأساسية في إطار التطبيق في دولة فلسطين.

توجّهات النقاش: التأكيد على ضروة:

• إشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع الأهلي والمدني في تخطيط وتمويل وتنفيذ التعليم الفني والمهني وتقييمه.
• إشراك كافة العاملين في المؤسسات التعليمية من معلمين ومدربين وطلاب وإداريين في رسم السياسات التنفيذية ومتابعتها وتقويمها.
• ربط سياسات تطوير التعليم الفني والمهني باحتياجات سوق العمل الآني والمستقبلي على المستوى القطري والعربي.
• إدخال مفاهيم ايجابية حول التعليم الفني والمهني في التعليم العام.
• وضع سياسات وبرامج تثمن المهن وتعزز من مكانتها الاجتماعية.
• وضع سياسات تؤكد على أن تكون مخرجات التعليم الفني والمهني صانعة عمل وليست باحثة عنه "ريادة الأعمال".
• العمل على إرساء سياسة للأجور تؤكد المساواة بين خريجي التعليم الفني والمهني والتعليم العام والجامعي، مع مراعاة مستويات المهارات المختلفة.
• إصدار دليل للتعريف ببرامج وخدمات المؤسسات العاملة في التعليم المهني والتقاني في الدول العربية (حكومية، أهلية) ومقارنتها.

يعد التعليم المهني والتقني الأساس في إعداد كفاءات مهنية ذات مهارات تقنية قادرة على الالتحاق بسوق العمل، والمساهمة فيه بشكل فاعل، كما أن سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تعتمد بشكل رئيس على هذا النوع من التعليم للارتقاء بالعملية الإنتاجية. وإن بناء شراكات استراتيجية مع قطاع الأعمال لتنفيذ برامج تقنية ومهنية وتوفير البيئة المناسبة للتدريب ومحفزة للعمل بإمكانها أن تساهم بشكل واسع في استيعاب طاقات كبيرة من المجتمع وتأهيلها كي تكون فاعلة ونافعة فيه. وحرصا من الألكسو على تمكين الدول العربية من زيادة فاعلية مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية في دعم برامج التدريب والتعليم المهني والتقني، بما يعزز وظائفه وأدواره في تحفيز برامج التنمية الشاملة، ولتحقيق هذه الغاية عملت المنظمة على إعداد "دليل للتعريف ببرامج وخدمات المؤسسات العاملة في التدريب والتعليم المهني والتقني في الدول العربية– حكومية، أهلية – ومقارنتها"، ليكون مرجعا هاما يهتدى به المسؤولون في الدول والمنظمات العربية والدولية. للمساهمة في تحسين المستوى وزيادة القدرة الإنتاجية في القطاع الخاص، والمساهمة في زيادة الدخل القومي من خلال إعداد شباب متمكن في الانخراط في العمل الوظيفي أو التوظيف الذاتي في سوق العمل.