مؤتمر الألكسو لوزراء التربية والتعليم

ناقش المؤتمر الأوّل (1) لوزراء التربية والتعليم في الوطن العربي مسألة استشراف وضع التعليم في الدول العربية من خلال العمل على صياغة رؤية مستقبلية. وكشفت مناقشة الوثيقة الرئيسة المقدّمة للمؤتمر التي أعدّتها الألكسو اهتماما بالغا بالمسألة وبالمشروع التربوي العربي المشترك لدوره الاستراتيجي تعميق الوجدان العربي وتعزيزه وترسيخ معاني وحدة الأمة العربية ومصيرها، ومطامحها وآمالها في النهوض بالإنسان العربي، وإعداده بشكل جيّد حتّى يتمكّن من مواجهة التحدّيات المستقبلية وكسب الرهانات المطلوبة ومواكبة التغييرات والمستجدّات عربيّا واقليميّا ودوليّا.

ودعا المؤتمر إلى أهميّة الإلمام بالمنجزات التعليمية والتربوية العربية الكمّية والنوعية والتعريف ببرامجها الإبداعية، والنّظر إلى متطلّباتها في إطار  العمل على تحقيق التنمية الشاملة المستدامة على مستوى الوطن العربي، وتشخيص واقع التربية العربية بموضوعية  على جميع مستوياتها من مدخلات وعمليّات ومخرجات .وأكّدت أغلب المداخلات أهمّية العمل على إبراز وظيفة التعليم  الفعليّة بوصفه قمّة العمل الوطني في استثمار الموارد البشريّة، وأهميّة تكوين منطلقات فلسفيّة وقيميّة تعزّز الانتماء إلى الأمة وتدعم هويتها الذّاتية والثقافية وتحقّق مستقبلها الأفضل.

وأصدر المؤتمر في نهاية أعماله بيان طرابلس التربوي حيث أكّد وزراء التربية والتعليم والمعارف العرب على أهمّية التربية بوصفها المرتجى في صنع مستقبل الأمّة العربية وهي تسعد لمواجهة تحدّيات قرن جديد يرون أن التغلّب عليها يتطلّب مواصلة تطوير فلسفة التربية العربية ومؤسّساتها وأدواتها برؤية قوميّة مستقبلية واحدة، تأخذ في اعتبارها التجديد والتجويد والحرّية والإبداع والاعتزاز بماضي الأمّة العريق وتراثها.

تناول المؤتمر الثاني (2) المنعقد بدمشق موضوع "مدرسة المستقبل" انطلاقا من دراسة أعدّت للغرض، نظرت في الموضوع من محاور تسعة هي: الفلسفة والأهداف، والمناهج، وتقنيات التعليم، والتقويم والامتحانات، وخريج مدرسة المستقبل، ومعلّم مدرسة المستقبل، والإدارة المدرسية، ومبنى مدرسة المستقبل، والتمويل.

وقد توصّل المؤتمر إلى مجموعة من التوجّهات من أبرزها: " أن تنبثق فلسفة التربية من التّصوّر الإسلامي العميق للكون والإنسان والحياة. وحماية الثوابت الحضاريّة العربية الإسلاميّة لمواجهة التحدّيات السلبية التي تفرضها العولمة. وأن تلبّي مؤسّسات التربية والتعليم حاجات سوق العمل والإنتاج ومتطلّبات المجتمع، الآنية والمستقبلية، ومقتضيات الحياة وذلك بالرفع من الميزة التنافسية لنظم التعليم العربية. ومنحها درجة عالية من المرونة حتّى تتجاوب مع المستجدّات والتحوّلات العالميّة وتأكيد الدور التربوي لمؤسّسات المجتمع والأسرة ومسؤولياتها في تطوير عمليّة التعليم، وأنّ يؤكّد توظيف تقنيات المعلومات وتأثيرها في كل عنصر من عناصر العمليّة التّعليمية داخل المدرسة وخارجها. وأن توضع مقاييس عربية لمستويات جودة التعليم مع الاستئناس بالمعايير العالمية. وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والاستثمار في مجال التعليم.

 وأصدر المؤتمر إعلان دمشق حول مدرسة المستقبل في الوطن العربي فأكّد أصحاب المعالي الوزراء العزم على بذل قصارى الجهود من أجل مواكبة التغيرات والتطوّرات التي تطرأ على  التعليم والتربية في العالم، والتكيّف مع ما يفرزه المستقبل في بلادنا وفي العالم من تغييرات تنعكس آثارها على التربية وعلى المجتمع  كلّه، وذلك من أجل المشاركة في رسم معالم المستقبل العالمي في شتّى المجالات وهو ما يستلزم القيام بجهد دؤوب مستمرّ من أجل بناء المدرسة العربية التي تستجيب لمطالب التّغير، وتلبّي إمكانية العمل التربوي ومقوّماته ومكوّناته المختلفة سواء اتصلت بأهداف التربية أو بمحتواها وطرائقها أو بوسائلها وتقنياتها أو بإدارتها وتنظيمها أو غير تلك من جوانب العمل التربوي، كما أكّد أصحاب المعالي الوزراء العزم على جعل التربية همّا وطنيا وقوميا مشتركا، وعلى فسح المجال لمشاركة المؤسسات غير الحكومية وسائر قطاعات المجتمع في تجويدها وتمويلها، مع التّأكيد على أنّ الدولة تظلّ المسؤولة الأولى عن تربية الأجيال وتفعيل العمل العربي المشترك في هذا المجال بحيث يكون الرافعة المشتركة لعملية التجديد والتّغيير التي تستلزمها "مدرسة الغد".

ناقش المؤتمر الثالث (3) لوزراء التربية والتعليم في الوطن العربي الذي احتضنته الجهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية موضوع "المنظومة التربوية وتقانة المعلومات"، وأعدّت المنظّمة للغرض وثيقتين رئيستين:

• الوثيقة الأولى: تناولت الأولى تجارب الدول العربية في استخدام تقانة المعلومات لتطوير المنظومة التربوية منطلقة من المضامين الأساسية لوثيقة "مدرسة المستقبل" الصادرة عن المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم العرب والتي أكّدت ضرورة القيام بجهد مستمرّ من أجل بناء المدرسة التي تستجيب لتحدّيات التغير ومتطلّباته.
• الوثيقة الثانية: اعتنت الوثيقة الرئيسة الثانية بموضوع المؤتمر "المنظومة التربوية وتقانة المعلومات". حيث حدّدت المفاهيم الأساسية، وقدّمت عرضا لعناصر شبكات المعلومات ووظائفها، وتطرّقت إلى أهميّة الأنترنيت في مجالات الحياة المتعدّدة، واستعرضت الفوائد الجمّة لاستخدام تقانة المعلومات والاتصال في المجال التربوي، وانتهت الوثيقة إلى عرض مجموعة من الرؤى والتوجّهات العمليّة لتوظيف تقانة المعلومات في تطوير المنظومة التربويّة العربية. وقد توصل المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات من أبرزها:

1. دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى إعداد طار مرجعي حول استخدام تقانة المعلومات في تطوير المنظومة التربوية يتضمّن أسسها الفكريّة، ويفيد من المعايير ومستويات القياس العالميّة في هذا المجال.
2. دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى إعداد بحوث ودراسات تستهدف التّوصل إلى تصوّرات عمليّة لتحقيق الاستخدام الأمثل لتقانة المعلومات كوسيلة تعليميّة لإثراء المناهج الدراسيّة وغنائها، ومعالجة الآثار النّاجمة عن سوء استخدام الحاسوب.
3. دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى توثيق التجارب العربيّة والعالميّة الرّائدة والمتميّزة في تقانة المعلومات في المنظومة التربوية ووضعها على البوابات بما يعزّز الإفادة منها، ويحقّق التنسيق والتكامل بين الدول العربية في هذا المجال.
4. دعوة كليات التربية وإعداد المعلّمين إلى فتح أقسام لإعداد المتخصّصين في تقانة المعلومات وتعزيز وتوسيع الأقسام القائمة بالإضافة إلى توجيه بحوث الماجستير والدكتوراه لتناول هذا الموضوع، مع التّأكيد على أهمّية دمج تقانة المعلومات والاتصال في صلب برامج إعداد المعلّمين وتدريبهم.
5. دعوة الدول العربية إلى التوسع في إدخال مادة الحاسوب والمعلوماتية كمواد أساسية في الخطط الدراسية وتشجيع واستخدام الحاسوب وتقانة المعلومات في تدريس جميع المواد.
6. دعوة الدول العربية إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحاسوب لأكبر عدد ممكن من المعلّمين بشروط مالية ميسّرة.
7. الدعوة إلى تبني برنامج عربي مشترك لإنتاج النّظم البرمجية التربويّة الملائمة لحاجات النشء العربي العلميّة الروحية والمادّيّة وبما يلائم تراث الحضارة العربية الإسلاميّة وثقافتها، ويؤدّي إلى رقيّ الجوانب الإنسانية والأخلاقية في تكوينه الثقافي تعزيزا لانتمائه الإنساني الكوني انتماء متجذّرًا في قيمه الأصليّة، ومعزّزا لمشاركته الإيجابية مع الفضاءات الأخرى.
8. دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى تبنّي مشروع يهدف إلى توحيد المصطلحات وتأصيل المفاهيم في مجال تقانة المعلومات لتحقيق دقّة التّواصل ويمكن أن يتمّ ذلك بوضع معجم متخصّص في هذا المجال. كما صدر المؤتمر "بيان الجزائر" التربوي حيث أكّد وزراء التربية والتعليم والمعارف العرب من خلاله أنّ الظروف والتّحدّيات التي تمرّ بها أمّتنا العربية تتطلب أن نوجهها بأساليب مبتكرة في العمل والتفكيرـ وطرائق حديثة في التربية والتعليم تنشئة لأجيال معتزّة بهويتها، واثقة من نفسها، متمكّنة من التفكير المبدع الخلّاق، وقادر على الإيفاء بمتطلّبات العيش في مجتمع المعرفة والتّقانة، في إطار التعاليم الدّينية السمحة والقيم العربية الأصلية.

وأكّد أصحاب المعالي الوزراء كذلك على أنّ توظيف تقانة المعلومات والاتصال الحديثة في التعليم العام يتطلّب إرادة سياسية مصمّمة على التّغيير والتطوير وقادرة على توفير الموارد البشريّة والمادّية المطلوبة لذلك، والسعي الجادّ في تفعيل العمل العربي المشترك في هذا الميدان، والارتقاء بالقطاع التربوي والتعليمي إلى مستوى مؤتمرات القمّة العربية، دعما للعمل التربوي المشترك وتحقيقا لأهدافه ومراميه.

اهتمّ المؤتمر الرابع (4) لوزراء التربية والتعليم العرب بموضوع "استراتيجيات التقويم لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم"، وقدّمت إلى المؤتمر ثماني دراسات مرجعيّة تناولت في مجملها التقويم التربوي باعتباره عاملا أساسيا في تحقيق الجودة الشّاملة بالتعليم وهي:

• الاتجاهات العالمية المعاصرة في توظيف التقويم لتحقيق جودة التعليم.
• واقع التقويم التربوي في الدول العربية.
• التقويم والجودة الشاملة في التعليم.
• نحو مواصفات معيارية لتحقيق جودة التعليم.
• سجل الطالب ودوره في التقويم والتوجيه.
• المشاركة المجتمعية في عملية التقويم، تحدّيات ومعوقات جودة التعليم.
• الاستراتيجيات المستقبلية للتقويم ومستقبل جودة التعليم.

            واعتمد المؤتمر التوصيات التالية:

• دعوة الدول العربية إلــى:

1. وضع سياسات محدّدة للتقويم التربوي، تضمّن المساءلة، وتعزيز المشاركة المجتمعية. وكذلك بناء أنظمة وهياكل مؤسسّية لتحيق هذه السياسات.
2. تحديد معايير وطنيّة لمختلف عناصر العمليّة التربويّة تكون مرتكزا لبرامج التقويم وضمان جودة التعليم.
3. تطوير التشريعات التربويّة ذات العلاقة بعمليات التقويم، بما يتيح الفرص المناسبة لاستيعاب الاتجاهات المعاصرة في التقويم وخاصّة منها ما يتعلّق بالتقويم القائم على الكفايات، والتقويم المستمر، والتقويم الأصيل.
4. تطوير برامج إعداد المعلّين في كلّيات التربية وكلّيات المعلّمين ومعاهد إعداد المعلّمين بما يضمن تأهيل خرّيجيها.
5. إنشاء مواقع إنترنت، تعرض فيها أنظمة التقويم وعملياته، وربط هذه المواقع بموقع عربي واحد، وذلك لتسهيل تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

• دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى:
  1. إعداد برامج لتنمية كفايات العاملين في مجالات التقويم التربوي وضبط الجودة الشاملة والإشراف على تنفيذها في الدول العربية، بما يفضي إلى إعداد أطر وموارد بشرية راقية النوعية في هذا المجال.
  2. وضع الأدلة والمراجع التي تضمن نشر ثقافة التقويم والجودة الشاملة بين الأوساط التربوية والجودة الشاملة والإشراف على تنفيذها
  3. إعداد قاموس تربوي موحّد، لتوحيد المصطلحات التربوية، خاصّة تلك المستخدمة في التقويم التربوي بهدف إيجاد لغة مشتركة بين الدول العربية في هذا المجال.
  4. وضع اختبارات مقنّنة، على مستوى الوطن العربي على غرار ما يتم على المستوى الدولي، في المواد الأساسية مثل اللغة العربية والرياضيات والعلوم كمرحلة أولى، على أن يشمل الموادّ الدراسية الأخرى في المراحل التّالية.
  5. تبنّي مشروعات تعتمد أساسا على تحديد التجارب الرائدة والخبرات المتميّزة في الدول العربية وغيرها من المجالات التربوية المتعدّدة، مثل إنتاج البرمجيات، ووضع المناهج الدراسية وإعداد الكتب المدرسيّة، ونظم التقويم، وأساليب ضبط الجودة، والأدلّة المرجعيّة، ووضع المعايير وغيرها، وذلك بهدف تعميمها لإفادة الدول الأخرى منها دون اللجوء إلى إنتاج الجديد منها، ترشيدا للإنفاق، واستثمارًا للخبرات المتميزة.

وأصدر المؤتمر "بيان بيروت" التربوي الذي أكّد فيه معالي وزراء التربية والتعليم العرب على قدسية الرسالة التربوية ونبل دورها في بناء أجيال الأمّة عقلًا وإرادة، مشيرين إلى الظروف والتحدّيات التي فرضتها العولمة على أمّتنا العربية، والتي تتطلّب تنمية قدرات الأجيال في مجتمع المعرفة، وتوطيد إرادتها الوطنية والقومية. كما أكّد أصحاب المعالي الوزراء على أهميّة اعتماد استراتيجيات متقدّمة في التقويم التربوي الشامل والعمل على إيجاد المعايير الملائمة قوميّا ووطنيا لكلّ مكونّات النظم التربويّة كمدخل ومرتكز لتحقيق الجودة الشاملة في التعليم. وتوفير المناخات التربوية التي تحفّز على التفوّق والإبداع لأبنائنا في الوطن العربي الكبير لمواجهة التحدّيات التي تنتظرهم في عصر العولمة المتسارع. وذلك من خلال النهوض بالتربية والتعليم الذي يعدّ أمرا أساسيا للتنمية الشاملة، ومرتكزا متينا لأمن الأمّة وتقدّمها.

ناقش المؤتمر الخامس (5) لوزراء التربية والتعليم العرب موضوع "التربية المبكرّة للطفل العربي في عالم متغير" وقدّمت المنظّمة إلى المؤتمر وثيقة رئيسة عنوانها "التربية المبكّرة للطفل العربي في عالم متغيرّ"، أُعدت على ضوء أربع دراسات مرجعية. وتكوّنت من ستّة محاور أساسية استهدفت بيان أهمّية التربية المبكّرة ومكوّناتها النفسية والتربوية، وبيان أدوار منظّمات المجتمع المدني والأسرة ووسائل الإعلام فيها، كما تناولت بالدرس والتحليل واقع التربية المبكّرة في الوطن العربي، وتحدّيات مجتمع المعرفة، مؤكّدة أهمّية التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة.

• تقرير لجنة متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر الرابع.
• تقرير المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم حول تنفيذ توصيات المؤتمر الرابع.
• دراسات ومداخلات للمائدة المستديرة حول إصلاح التعليم في ضوء استراتيجية تطوير التربية العربية:
• عرض معالي الأستاذ الدكتور المنجى بو سنينة المدير العام للمنظمة وثيقة بعنوان "إصلاح التعليم في ضوء استراتيجية تطوير التربية العربية" تناولت خمسة محاور أساسية هي: التحدّيات العالمية المعاصرة وتداعياتها على الوطن العربي. والتّربية العربيّة: واقعها واتّجاهاتها. ودواعي الإصلاح من منظور استراتيجية التربية العربية. ومؤشّرات الإصلاح من منظور استراتيجية التربية العربية.

وفي ضوء المناقشات والآراء والطروح المعمّقة التي دارت في اجتماعات معالي الوزراء والسادة الخبراء، خرج المؤتمر بمجموعة من التوصيات من أبرزها: 

• التوصيات الموجّهة إلى الدول العربية:
• محور التربية المبكرة:

1. بذل الجهود لجعل مرحلة رياض الأطفال مرحلة إلزامية وجزء لا يتجزأ من السلم التعليمي في جميع الدول العربية. تقديم كافة التسهيلات لتمكين القطاع الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني من القيام بدور أساسي في هذا المجال والسعي لإصدار كافة التشريعات والقوانين اللازمة لتحقيق ذلك، على أن تخضع هذه المؤسسات للإشراف التربوي لوزارات التربية والتعليم العربية وكذلك للمؤسسات التي ستنشأ للاعتراف وتطبيق معايير الجودة.
2. الاهتمام بتقديم تربية مبكرة ذات جودة عالية للأطفال في الوطن العربي، والسعي بكافة السبل والوسائل لتحقيق هذه الجودة في مختلف مكونات العملية التعليمية (المباني البيئة المادية والتعليمية)، المعدّات والأدوات، المنهج والأنشطة، المعلمة والإدارة والطفل).
3. الحرص على تأسيس جهة مستقلة محايدة للاعتماد والجودة بمختلف الدول العربية، تكون مسؤوليتها مراقبة المؤسسات التربوية الخاصة بهذه المرحلة سواء الحكومية أو الخاصة.
4. السعي لزيادة نسبة الإنفاق الحكومي على مؤسسات التربية المبكرة.
5. العناية بذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتهم من موهوبين ومعاقين والأطفال ذوي الظروف الصعبة.
6. العناية بعمليات الإعداد والتدريب المستمرّ لمعلمات رياض الأطفال والاستفادة من مناهج ومرجعيات رياض الأطفال التي أعدتها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
7. العمل على إنشاء معاهد متخصصة وأقسام في كليات التربية تعنى بإعداد معلمات رياض الأطفال.

• محور إصلاح التعليم:

1. الإسراع بتشكيل فرق بحثية متخصّصة لتقديم مقترحات وآليات عملية لإصلاح التعليم ورفعها إلى المنظمة لتتولى إعداد التقرير المطلوب بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تمهيداً لعرضه على المؤتمر العام للمنظمة –ديسمبر 2006– ورفعه إلى معالي الأمين العام للجامعة العربية.
2. إيلاء عناية خاصة لتعليم الفتاة ووضع حوافز وضوابط للحد من تسربها من التعليم.
3. وضع الآليات العملية للارتقاء بالمعلم العربي وتحسين أوضاعه المعيشية والمهنية ورفع مكانته الاجتماعية باعتباره أساس إصلاح التعليم وتطويره.
4. رفع سقف الإنفاق على البحوث التعليمية ووضع الميزانيات المناسبة للبحث العلمي والتطوير التربوي.
5. تعزيز المشاركة المجتمعية في التعليم بصور مختلفة.
6. دعم برامج محو الأمية واعتبارها معركة مصيرية بالنسبة إلى مستقبل الدول العربية وشرطا أساسيا لإصلاح المنظومة التربوية في الدول العربية.
7. إنشاء هيئات للجودة ومراكز للقياس والتقويم.
8. تزويد المدارس الرسمية في لبنان والتي هدمت أو أصيبت بأضرار بالغة بسبب العدوان الإسرائيلي بما تحتاجه من تجهيزات مدرسية متنوعة ولا سيما أجهزة الكمبيوتر والمختبرات السمعية والمكتبات.

• توصيات موجهة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

محور التربية المبكرة:

1. إعداد معايير نمائية للطفل العربي للاستفادة منها في بناء مناهج التعليم وإعداد المعلمين.
2. عقد ورش تدريبية تأهيلية لمدربي ومدربات معلمات رياض الأطفال في الدول العربية.

محور إصلاح التعليم:

1. التعريف بالتجارب القطرية الناجحة في مجال إصلاح التعليم والعمل على نشرها بشتى الوسائل.
2. الإسراع بإنجاز المرصد العربي للتربية التي شرعت المنظمة في تنفيذه.

وأصدر المؤتمر "إعلان القاهرة التربوي حول التربية المبكرة للطفل العربي في عالم متغير"، الذي أكّد على أن المستقبل مرهون بما نقدمه لأطفالنا، من تربية وتعليم وإعداد لمواجهة هذا المستقبل والتكيف معه، والعيش فيه، وعلى أهمية تنمية التفكير الإبداعي لدى الطفل وأن تكون هذه التنمية في مقدمة الأهداف التربوية.

نظر المؤتمر السادس (6) لوزراء التربية والتعليم العرب في موضوع: "تربية الموهوبين: خيار المنافسة الأمثل" وقدّم المدير العام للمنظّمة إلى المؤتمر تقريرا عن تنفيذ توصيات المؤتمر الخامس، كما قدّمت نتائج اجتماع خبراء المؤتمر الذين تدارسوا الدراسات المرجعية الست التي أعدّت والتي عنيت في مجملها بتربية الموهوبين ورعايتهم وهي:

• التجارب الرائدة عربيا ودوليا في تربية الموهوبين ورعايتهم. واقع رعاية الموهوبين في المدرسة العربية.
• التكامل بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تربية الموهوبين ورعايتهم.
• واقع رعاية الموهوبين في المدرسة العربية.
• التكامل بين الدول والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تربية الموهوبين ورعايتهم.
• تربية الموهوبين في الوطن العربي في برامج تكوين المعلّمين. نحو استراتيجية عربية لتنمية الإبداع ورعاية الموهوبين.
• تحديث دليل أساليب الكشف عن الموهوبين في التعليم الأساسي.

  وأوصى المؤتمر، على ضوء المناقشات المعمّقة والآراء والمقترحات التي أبداها معالي الوزراء ورؤساء الوفود حول تقرير المدير العام وتقرير لجنة الخبراء، بما يلي:

توصيات موجّهة إلى الدول العربية:

• دعوة الدول العربية إلى وضع خطط وطنية لرعاية الموهبة والإبداع ضمن الخطط والبرامج التنموية الشاملة وتلك الخاصة بالتربية والتعليم وفق التشريعات الخاصة بكلّ دولة.
• قيام وزارات التربية والتعليم بنشر ثقافة الموهبة والإبداع في قطاعات المجتمع المتعددة مع التركيز على الأسر والأمهات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة وسائل الإعلام.
• قيام المؤسّسات التعليمية والتربوية بعقد شراكات مع القطاع الخاص ومؤسّسات المجتمع المدني من أجل إعداد وتمويل برامج مشتركة لرعاية الموهبة والإبداع.
• دعوة مؤسّسات التعليم العالي ومعاهد إعداد المعلمّين وتدريبهم إلى إدراج مقرّرات للموهبة والإبداع في برامجها، إضافة إلى استحداث برامج جامعية وإعداد أبحاث علمية وتوفير بيئات داعمة في مجالات الموهبة والإبداع.
• قيام وزارات التربية والتعليم بتحديد الكفايات المهنية لمعلّمي الموهوبين وتدريبهم في أثناء الخدمة واستحداث حوافز خاصة بهم.
• دعوة الدول العربية إلى تنظيم ملتقيات مشتركة للموهوبين والمبدعين العرب والمشاركة في المنافسات العربية والدولية الخاصة بهم في مختلف المجالات.
• قيام وزارات التربية والتعليم بتنفيذ برامج وطنية للكشف المبكرّ عن الموهوبين والمبدعين من خلال أدوات وآليات ومقاييس فعاّلة ومناسبة، بالاستفادة من دليل أساليب الكشف عن الموهوبين المعدّ من قبل المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

توصيات موجّهة إلى المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

• وضع استراتيجية عربية للموهبة والإبداع وخطّة تنفيذية للإفادة منها في إعداد الخطط الوطنية للدول العربية.
• تطوير وتحديث دليل أساليب الكشف عن الموهوبين والمبدعين يتضمّن تعريفات إجرائية وآليات لتقويم أداء الموهوبين والمبدعين في ضوء الدراسة التي أعدتها بهذا الخصوص على أن يشمل الدليل معايير مهنية لمعلّمي الموهوبين والمبدعين.
• إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للموهبة والإبداع لتسهيل العمل على تبادل الخبرات العربية والدولية.
• تكليف المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم يتولّى مهامّ لجنة المتابعة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر السادس لوزراء التربية والتعليم في البلاد العربية.

وصدر المؤتمر "بيان الرياض التربوي" الذي أكّد فيه وزراء التربية والتعليم العرب على المزيد من التركيز على الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافس على الكفاءات الموهوبة والمبدعة.

كما أكّد أصحاب المعالي الوزراء على الالتزام بإيلاء الموهبة والإبداع ما تستحقّه من اهتمام باعتبارهما ركيزتين أساسيتين من ركائز التربية والتنمية، وذلك من خلال اكتشاف الكفاءات البشرية الموهوبة والمبدعة في البلاد العربية ورعايتها واستثمار قدراتها. ووضع خطط استراتيجية تتناسب مع طبيعة التحدّيات التي تواجهها المجتمعات العربية

  تناول المؤتمر السابع (7) لوزراء التربية والتعليم العرب موضوع "التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي): تطويره وتنويع مساراته"، وقد قدمت إلى المؤتمر ست دراسات مرجعية تناولت في مجملها التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) من حيث التعرف على واقعه وآليات تطويره، باعتباره يمثل الحلقة الأساسية في منظومة التعليم وهذه الدراسات هي:

• واقع التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) في الوطن العربي وسبل تطويره.
• إصلاح التعليم الثانوي القضايا والتحديات والمقترحات.
• هياكل التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) عربيا وعالميا.
• تطوير التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) لمواجهة الاحتياجات المجتمعية.
• معايير جودة التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي).

كما قدّم إلى المؤتمر الإطار الاسترشادي لمعايير أداء المعلم العربي: سياسات وبرامج، وتقرير معالي المدير العام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عن متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر السادس.

واعتمد المؤتمر على ضوء المناقشات المعمّقة لاجتماعات معالي الوزراء والسادة الخبراء، بمجموعة من التوصيات هي:

دعوة الدول العربية إلى:

1. تنفيذ مجال التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) الوارد في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي بالتنسيق مع المنظمة العربية، ووضع خطط وطنية لتحسين نسب الالتحاق بالتعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) وفقا لظروف كل دولة، سعيا إلى الاقتراب من المؤشرات المحددة في خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.
2. تنويع مسارات التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) بما يراعي تباين مستويات الطلاب واختلاف قدراتهم ومهاراتهم وميولهم، ووضع آليات تسهل الانتقال بين المسارات.
3. ضع آليات للتوجيه والإرشاد لمساعدة الطلاب على اختيار المسار المناسب لقدراتهم وميولهم.
4. تطوير مسار التعليم الفني والمهني في الوطن العربي وتعزيزه وتوسيع آفاق التعليم العالي له.
5. التوظيف الفعّال لتقانات المعلومات والاتصال في تطوير منظومة التعليم والعمل على إرساء صناعة عربية لتقانات التعليم في خدمة الدول العربية.
6. إحالة الإطار الاسترشادي لمعايير أداء المعلم (سياسات وبرامج) إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لاعتماده، من أجل الاستفادة منه للارتقاء بأوضاع المعلمين.
7. دعم المرصد العربي للتربية الذي أنشأته المنظمة في إطار تنفيذ خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.

دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم العربية إلى:

1. بناء معايير للتعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) تسمح بالتقريب بين الأنظمة التربوية في الوطن العربي بالاستفادة من النماذج العالمية والعربية.
2. وضع دليل مرجعي لجودة مكونات التعليم ما بعد الأساسي (الثانوي) بمختلف مساراته مع إعطاء عناية خاصة لمسار التعليم الفني والمهني.

تنسيق جهود الدول العربية في مجال إنتاج المحتويات الرقمية والبرمجيات التربوية، والعمل بالتعاون مع الدول العربية على إنشاء مركز عربي مختص في هذا المجال.

ناقش المؤتمر الثامن (8) لوزراء التربية والتعليم العرب موضوع "المعلّم العربي بين التكوين الناجع والتمكّن المهني"، وقدّمت إليه ستّ دراسات مرجعية تناولت في "المعلّم العربي بين التكوين الناجع والتمكّن المهني"، من حيث تعرّف واقع تكوينه وتحسين برامج إعداده وأساليبه الإعداد والتدريب أثناء الخدمة، إضافة إلى التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال، كما تناولت قضايا تمهين التعليم وتوظيف تقانات المعلومات والاتصال في تكوين المعلمين. وهذه الدراسات هي:

• واقع تكوين المعلم وتمكينه المهني في الدول العربية.
• تحسين برامج الإعداد المسبق للمعلمين في مؤسسات إعداد المعلم.
• أساليب إعداد المعلمين وتدريبهم أثناء الخدمة في ضوء النظريات المعرفية الحديثة.
• التجارب العالمية الرائدة في إعداد المعلمين ومدى الاستفادة منها عربيا.
• تمهين المعلم العربي بين الواقع والمأمول.
• توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تكوين المعلّمين في البلاد العربية: الواقع وإمكانات التطوير.

 

وفي ضوء ما دار من مناقشات وما برز من آراء ومقترحات من قبل أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء الوفود حول تقرير المدير العام وتقرير لجنة الخبراء، أوصى المؤتمر بما يلي:

التوصيات الموجّهة إلى الدول العربية:

1. وضع آليات للتنسيق بين مؤسّسات إعداد المعلمين وتدريبهم ووزارات التربية والتعليم العالي حول برامج ومناهج إعداد المعلمين وتدريبهم، بما يحقق الانسجام بين مخرجات هذه البرامج واحتياجات النظم التربوية والتعليمية من الأطر البشرية.
2. توفير مراكز معتمدة متخصصة لتدريب المعلّمين أثناء الخدمة، والعمل على رفع مستوى المتوافر منها بما يضمن جودتها في سياق خطة تطوير التعليم في الوطن العربي.
3. تشجيع البحوث العلمية وخصوصا الإجرائية منها في مجال تمهين التعليم وتطويره، وتوفير التمويل المناسب لها.
4. تمكين المعلمين من المشاركة الفاعلة في بناء السياسات وعمليات التطوير التربوي.

وأكّد المؤتمر على أهمية حماية المؤسّسات التعليمية من الصراعات السياسية وأعمال التخريب لما لذلك من آثار سلبية على الأمن الاجتماعي والحقّ الأصيل في التعليم.

 كما أكّد المؤتمر على ضرورة رفد المرصد العربي للتربية بالمبادرات والخبرات الرائدة والبحوث والدراسات في مجال إعداد المعلمين وتطويرهم مهنيا وتسهيل تبادلها بين الدول العربية.

التوصيات الموجّهة إلى المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم:

1. وضع معايير عربية في مجال إعداد المعلمين وتدريبهم وتقييمهم في ضوء مؤشّرات الأداء الوظيفي.
2. وضع دليل عربي لتحديد أدوار المعلّم في مجتمع المعرفة وتطوير البرامج المتعلّقة بإعداده وتدريبه وتقويم أثر التدريب.
3. وضع دليل عربي لاعتماد منح رخصة (إجازة) مزاولة مهنة التعليم بما يضمن تمهين المعلّم العربي وتطوّره المهني، ونموّه الوظيفي، والرفع من مكانته، ويسهّل حركة المعلّمين بما يحقّق الاستفادة منهم في الوطن العربي وخارجه. وأن يعرض الدليل على مؤتمر وزراء التربية والتعليم القادم.

ودعوة الدول العربية والمنظّمة العربية إلى معاونة الدول ذات الأوضاع الخاصّة في مجال إعداد المعلّمين وتدريبهم، مع العناية الخاصّة بالصومال.

ناقش المؤتمر التاسع (9) لوزراء التربية والتعليم العرب الذي احتضنته الجمهورية التونسية موضوع "الارتقاء بالتعليم الأساسي في الوطن العربي" وقدّمت إليه وثيقة رئيسة عنوانها "الارتقاء بالتعليم الأساسي في الوطن العربي، رؤية مستقبلية" إضافة إلى تقرير المدير العام عن تنفيذ توصيات المؤتمر الثامن لوزراء التربية والتعليم الذي انعقد بالكويت وتقرير خبراء المؤتمر التاسع، ومتابعة قرار مجلس الجامعة العربيّة رقم 7747 بتاريخ 9/3/2014 بشأن تعزيز نشر اللغة العربيّة في جمهورية التشاد. وفي نهاية أشغاله أقّر المؤتمر التوصيات الآتية:

أوّلا: تشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة علمية معمّقة حول"واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره،" تقدّم إلى المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب، وتتكوّن من:

-  وزير التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية                         رئيسا

-  وزير التربية والتعليم في دولة الامارات العربية المتحدة                   عضوا

-  وزير التربية والتعليم في مملكة البحرين                                  عضوا

-  وزير التربية في الجمهورية التونسية                                      عضوا

-  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في المملكة المغربية                  عضوا

-  المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم                     عضوا

ثانيا: دعوة الدول العربية إلى تزويد المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بإحصاءاتها التربوية الحديثة وما تراه من معلومات للإفادة منها في إعداد الدراسة.

ثالثا: دعوة الدول العربية إلى تزويد المنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتجاربها التربوية الناجحة لتعظيم الاستفادة منها وتبادل الخبرات.

رابعا - دعوة المنظّمة إلى:

1-. إعداد تقرير حول مدى تقدّم التعليم في الدول العربية منذ المؤتمر الأوّل 1998 وحتىّ المؤتمر التاسع 2014.

2-توحيد المصطلحات والمفاهيم التربويّة في الوطن العربي.

3-العمل على إعداد وثيقة لتوحيد السلّم التعليمي العربي وعرضها على الدول العربية لإبداء آرائها ومقترحاتها، ثم عرضها على المؤتمر القادم.

خامسا: أما بالنسبة إلى تقرير مجلس الجامعة العربيّة رقم 7747 بتاريخ 9/3/2014 بشأن تعزيز نشر اللغة العربيّة في جمهورية التشاد. فقد وافق المؤتمر على الآتي:

1. دعوة الدول العربيّة إلى دعم تعليم اللّغة العربيّة في جمهورية تشاد في مختلف مراحل التعليم ووضع آليات للتنسيق فيما بينها بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظّمة.

2-دعوة الأمانة العامّة وصندوق دعم تعليم اللّغة العربيّة في تشاد إلى توفير التمويل اللازم للأنشطة والبرامج التي يتطلّبها دعم التعليم في جمهورية التشاد.

3-دعوة المنظمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم (معهد الخرطوم الدولي للغة العربيّة) إلى توفير الدعم الفنّي والخبرات اللازمة لتنفيذ الأنشطة والبرامج اللازمة لدعم تعليم اللغة العربيّة في جمهورية التشاد.

 ناقش المؤتمر العاشر (10) لوزراء التربية والتعليم في الوطن العربي الذي احتضنته المملكة الأردنية مسألة "تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها" انطلاقا من دراسة رئيسة مقدّمة إلى المؤتمر أعدّتها الألكسو انطلقت من تشخيص واقع العملية التقويمية التعليميّة وانتهت إلى تقديم مقترحات في تطويرها حتّى يستجيب التقويم التربوي لتحدّيات المرحلة القادمة، وطموحات مؤسّساتها التربوية والتعليمية، وقد تكوّنت الوثيقة من أربعة أجزاء:

• الجزء الأول: المشكلات والمفاهيم الرئيسة لنظم الامتحانات والتقويم التربوي،
• الجزء الثاني: واقع الامتحانات والتقويم في الدول العربية،
• الجزء الثالث: تجارب عالمية في مجال الامتحانات والتّقويم التّربوي،
• الجزء الرابع: التصوّر المقترح لتطوير الامتحانات ونظم التقويم التربوي في الوطن العربي.

كما قدم إلى المؤتمر تقريرا حول "تطور التعليم في الدول العربية 1998-2014" تنفيذا لتوصية للمؤتمر في دورته التاسعة والذي دعا الألكسو إلى إعداد تقرير حول مدى تقدم التعليم في الدول العربية منذ المؤتمر الأول 1998 وحتى المؤتمر التاسع 2014 بهدف التعرّف على ما حققته الدول العربية من إنجازات في ضوء التوصيات الصادرة عن المؤتمرات التسعة وفي إطار مجالات العمل الرئيسة الستة المتفق عليها دوليا وهي، تربية الطفولة المبكرة وحمايتها، وكفايات الشباب والكبار، والقرائيّة لدى الكبار، والتعليم الثانوي، وجودة التعليم.

وعرض المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقريراً حول جهود الدول العربية والألكسو لتنفيذ التوصيات الموجّهة إليها،

وصدر عن المؤتمر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة حول واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، وتوصيتين موجّهتين إلى الدول العربية، وثلاث موجّهة إلى المنظّمة، وثلاث أخرى بشأن تعزيز نشر اللغة العربية في جمهورية التشاد وتعليمها. وانتهى المؤتمر في نهاية أشغاله إلى إقرار ما يأتي:

أولاً: التوصيات الموجّهة إلى الدول العربية:

1. العمل على تحديث نظم التقويم التربوي والامتحانات من حيث: تنويع أشكال التقويم، وإتاحة فرص متعدّدة لدخول الامتحان، بما يتناسب مع ظروف كل دولة ويحقّق ما جاء بالدراسة من توصيات.
2. تخصيص نسبة مئوية ما بين 20-30% من معدّل الثانوية وتُعطى النسبة الباقية للاختبار التحصيلي والقدرات لأغراض المعادلة، أو لتقديمها للجامعات، أو للحصول على الابتعاث، وينطبق ذلك على المدراس الحكومية والخاصة والدولية.
3. اتخاذ الإجراءات اللّازمة لإعادة تنظيم المراحل التعليمية من حيث: الإطار العربي للمؤهلات، ومعايير معادلة الشهادات، وتحديد المعارف والمهارات الواجب اكتسابها مع نهاية كل مرحلة، وتعديل التشريعات، بما ييسر انتقال الطلبة العرب بين الدول.
4. سنّ التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب الأوقاف في مجال تمويل التعليم العربي والتوسّع فيه وتطويره.
5. تقديم الدعم والمساعدة لتعليم الأطفال في الدول العربيّة التي تعاني من أزمات مع إعطاء عناية خاصّة للتعليم في فلسطين.

ثانياً: التوصيات الموجّهة إلى المنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم:

دعوة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم إلى:

1. التنسيق بين المراكز والمؤسسات والهيئات المعنية بالتقويم والامتحانات لوضع الآليات الكفيلة لتفعيل توصيات دراسة "تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها" بما يضمن تفعليها واستقلالها عن وزارات التربية والتعليم.
2. تجديد الدعوة بسرعة إنجاز منح رخصة مزاولة مهنة التعليم بما يضمن تمهين المعلّم العربي ونموّه الوظيفي، وعقد ملتقى للمسؤولين بالدول العربية للتنسيق في هذا الشأن.
3. التنسيق مع البنك الإسلامي للتنمية للاستفادة من مبادرة "التعليم من أجل التنافسيّة" والتي أطلقها بالشراكة مع البنك الدولي لتطوير التعليم بالوطن العربي باعتبار المنظمة هي الجهة المعنية بذلك.
4. عقد مؤتمر يهتم بتعليم ذوي الاحتياجات الخاصّة في الوطن العربي.
5. دعوة المدير العام لاستطلاع رأي الدول بشأن عقد مؤتمر لوزراء التربية والتعليم ووزراء التعليم العالي لمناقشة القضايا المشتركة، اعتبارا من الدورة القادمة.

ثالثاً: توصيات مشتركة:

1. دعوة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي والمؤسسات المصرفية والمالية إلى تقديم المنح والقروض الميسرة لصالح التعليم.
2. دعوة الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية وبنوك التنمية (البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي) إلى دعم قطاع التعليم في المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك دعم الدول العربية المضيفة للاجئين لتخفيف أثر ذلك على العملية التعليمية فيها.

رابعاً: القرارات:

1. اعتماد الدراسة التي أعدّتها اللجنة الوزارية وموضوعها "واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره"، وعلى الجهات المعنيّة بوزارات التربية والتعليم في الدول العربية تنفيذ ما جاء بها وتطبيقه بما يتناسب مع ظروفها وإمكانياتها.
2. دعوة المنظّمة إلى عقد ورش عمل متخصّصة تبحث في كيفية تنفيذ التوصيات وتَرفع رأيها إلى وزراء التربية والتعليم العرب.

 ناقش المؤتمر الحادي عشر (11) لوزراء التربية والتعليم في الوطن العربي الذي احتضنته  مملكة البحرين في نوفمبر 2019 احتفالا بمائوية التعليم النظامي في المملكة، وناقش موضوع "السياسات التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030"، وذلك انطلاقا من الوثيقة الرئيسة بعنوان موضوع المؤتمر، وقد تناولت موضوع تحقيق الهدف الرابع الخاص بضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، ومعالجة موضوعات السياسة التعليمية وسبل تجويدها وهما أمران متكاملان، فالأول متطلب وطني إقليمي ودولي مرتبط بتطوير التعليم وله مؤشرات وتقاري دولية ترصده ضمن إطار عمل التعليم 2030، والثاني تقتضيه ضرورة إعادة النظر في تقييم السياسات التعليمية في اتجاه تكييفها بما يساعد في تحقيق الهدف المذكور، وتتألف الوثيقة من قسمين، الأول بمثابة الـاصيل الفلسفي لبناء سياسات تعليمية في الوطن العربي وتطويرها، وتصور آليات ذلك، وفق أسس علمية متبعة، أما القسم الثاني فهو محاولة في عرض السياسات الملائمة لتحقيق الهدف الرابع من خلال معالجة لكل غاية من غاياته وفهمها وتفسيرها وربطها بالسياسة التعليمية المناسبة لها والمتصلة به.

كما عرضت على أعمال المؤتمر وثيقة "التعليم النظامي في البخرين: سيرة مضيئة في مائة عام"، ووثيقة "تكامل منظومة تقويم التعليم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قراءة في تجربة المملكة العربية السعودية"، ووثيقة" تعميم الموارد التعليمية المفتوحة لدعم الهدف ارابع من أهداف التنمية المستدامة"، ووثيقة "إدماج مفاهيم العروبة والبعد العربي في مناهج التعليم العام"، إضافة إلى وثائق المنظمة في مجال تنفيذ توصيات المؤتمر العاشر لوزراء التربية والتعليم العرب (عمان الأردن، 2016) وهما وثيقة "آليات تفعيل دراسة تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها"، ووثيقة "الترخيص لمزاولة التعليم ضمانا للتمعنين وتخسين الجودة في الدول العربية"

وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات انبثقت عن الوثائق المقدمة وهي:

التوصيات الموجهة إلى الدول العربية:

1. تمكين المنظمة من تجاربها الناجحة وممارساتها الجيدة في تنفيذ سياسات تعليمية تساعد في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030، للعمل على تعميم فائدتها على سائر الدول العربية،
2. تعزيز سياساتها في تمويل التعليم والعمل على تنويع مصادره والبحث عن آليات جديدة تمكّن من دعم الموازنات العمومية وتحقق المعايير والمؤشرات المطلوبة دوليا بحلول العام 2030،
3. دعم الجهود والمبادرات المبذولة في مساعدة الدول لعربية التي تمر بظروف واستعادة دورها،
4. وضع مرجعية كفايات مهنية للمعلمين وتعزيز ما هو موجود منها بهدف الاستجابة للمتطلبات الوطنية في تطوير التعليم والمعايير الدولية في تأهيل المعلمين وتدريبهم، وإقامة شبكات تعاون بين مؤسسات تكوينهم،
5. دعم منظومة الرصد والمتابعة والتقييم من خلال العمل على:

• تطوير الأطر التشريعية والسياسات الخاصة بإحصائيات التعليم،
• تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد وجمع البيانات وتحليلها،
• إعداد تقارير وطنيّة جول مؤشرات تنفيذ غايات الهدف الرباع ودعم استعمالها لمعالجة النقص الحاصل في البيانات اللازمة جدول التعليم 2030،
• الاهتمام بنشر البيانات الخاص،

  مسألة " تقويم الامتحانات العامّة في الوطن العربي وتطويرها" انطلاقا من دراسة رئيسة مقدّمة إلى المؤتمر أعدّتها الألكسو انطلقت من تشخيص واقع العملية التقويمية التعليميّة وانتهت إلى تقديم مقترحات في تطويرها حتّى يستجيب التقويم التربوي لتحدّيات المرحلة القادمة، وطموحات مؤسّساتها التربوية والتعليمية، ولبلوغ هذا الهدف تكوّنت الوثيقة من أربعة أجزاء فكانت على النحو الآتي:

• الجزء الأول: المشكلات والمفاهيم الرئيسة لنظم الامتحانات والتقويم التربوي،
• الجزء الثاني: واقع الامتحانات والتقويم في الدول العربية،
• الجزء الثالث: تجارب عالمية في مجال الامتحانات والتّقويم التّربوي،
• الجزء الرابع: التصوّر المقترح لتطوير الامتحانات ونظم التقويم التربوي في الوطن العربي.

بالإضافة إلى التقرير الذي قدّمه الخبراء والذي تضمّن ملخّصا للدراسات المعروضة والتوجّهات العامّة في مناقشتها وقائمة التوصيات المقترحة.

كذلك عرض المدير العام للمنظّمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تقريراً حول ما قامت به الألكسو لتنفيذ التوصيات الموجّهة إليها، وما بذلته الدول العربية في تنفيذ ما يعنيها من توصيات المؤتمر الذي تناول  موضوع "الارتقاء بالتعليم الأساسي في الوطن العربي"،  وصدرت عنه مجموعة من  القرارات والتوصيات تمثلت في  قرار تشكيل لجنة وزارية لإعداد دراسة حول واقع التعليم العام في الوطن العربي وسبل تطويره، وتوصيتين موجّهتين إلى الدول العربية، وثلاث موجّهة إلى المنظّمة، وثلاث أخرى بشأن تعزيز نشر اللغة العربية في جمهورية التشاد وتعليمها.

وانتهى المؤتمر في نهاية أشغاله إلى إقرار ما يأتي:

أولاً: التوصيات الموجّهة إلى الدول العربية:

1. العمل على تحديث نظم التقويم التربوي والامتحانات من حيث: تنويع أشكال التقويم، وإتاحة فرص متعدّدة لدخول الامتحان، بما يتناسب مع ظروف كل دولة ويحقّق ما جاء بالدراسة من توصيات.
2. تخصيص نسبة مئوية ما بين 20-30% من معدّل الثانوية وتُعطى النسبة الباقية للاختبار التحصيلي والقدرات لأغراض المعادلة، أو لتقديمها للجامعات، أو للحصول على الابتعاث، وينطبق ذلك على المدراس الحكومية والخاصة والدولية.
3. اتخاذ الإجراءات اللّازمة لإعادة تنظيم المراحل التعليمية من حيث: الإطار العربي للمؤهلات، ومعايير معادلة الشهادات، وتحديد المعارف والمهارات الواجب اكتسابها مع نهاية كل مرحلة، وتعديل التشريعات، بما ييسر انتقال الطلبة العرب بين الدول.
4. سنّ التشريعات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقطاب الأوقاف في مجال تمويل التعليم العربي والتوسّع فيه وتطويره.
5. تقديم الدعم والمساعدة لتعليم الأطفال في الدول العربيّة التي تعاني من أزمات مع إعطاء عناية خاصّة للتعليم في فلسطين.

ثانياً: التوصيات الموجّهة إلى المنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة والعلوم:

1. التنسيق مع الدول العربية في تبادل التجارب ووضع مؤشرات لمتابعة السياسات التعليمية الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، التعليم 2030،
2. التنسيق مع الهيئات والمراكز الوطنية المعنية بالقياس والتقويم لوضع شبكة عربية جامعة بهدف توحيد جهودها وتعزيز دورها في تطوير منظومة التقويم التربوي للمساعدة في تجويد النظم التعليمية وتحسين أدائها،
3. عقد دورات تدريبية لتعزيز قدرات المسؤولين عن جودة التعليم في الدول العربية،
4. تنظيم ملتقى إقليمي حول تعزيز مكانة القيم العربية والإنسانية المشتركة وتضمينها في مناهج التعليم في الوطن العربي،
5. العمل على تعميم استخدام الموارد التعليمية المفتوحة وفقا للمعايير المعتمدة في الدول العربية من خلال التشجيع على إنتاج المحتوى العربي وإتاحته على المنصّات الإلكترونية للجميع، والاستفادة من المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في مملكة البحرين،
6. التنسيق مع معاهد البحوث والدراسات الاستشرافية في الدول العربية من أجل إطلاق شبكة جامعة للتعاون وتبادل الرؤى بخصوص التعليم في الوطن العربي في ضوء المتغيّرات الإقليمية والدولية من أجل وضع حلول للمستقبل،
7. تنظيم مؤتمر عربي للشباب حول دوره في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وسبل تفعيله وطنيا وإقليميا ودوليا.
8. وضع معايير لأفضل التجارب التربوية الناجحة وإسنادها وتسليمها أثناء فعاليات مؤتمرات وزراء التربية مستقبلا،
9. التشاور مع الدول العربية بشأن استضافة المؤتمر الثاني عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، واقتراح موضوعه،
10. دعوة المنظمة إلى التنسيق مع وزارة التربية بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتنظيم ملتقى عربي بالجزائر حول إنتاج الموارد العربية المفتوحة وضمان جودتها،
11. دعوة المنظّمة إلى عقد ورش عمل متخصّصة تبحث في كيفية تنفيذ التوصيات وتَرفع رأيها إلى وزراء التربية والتعليم العرب.

ناقش المؤتمر الثاني عشر (12) لوزراء التربية والتعليم في الوطن العربي، برئاسة دولة فلسطين نوفمبر 2021،  موضوع "التعليم الاستدراكي"، وذلك انطلاقا من الوثيقة الرئيسة بعنوان "التعليم الاستدراكي، (في سياق كوفيد 19)"، بهدف تبادل التجارب الجيّدة في التعليم الاستدراكي، ووضع ضوابط ومعايير لضمان جودة التعليم الاستدراكي، وصياغة توجهات ورؤى مستقبلية لتطوير التعليم الاستدراكي، وضبط شروط الشراكة مع المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة بالتعليم الاستدراكي، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم.

كما عرضت على أعمال المؤتمر "جهود الألكسو لضمان استمراريّة التعليم زمن جائحة كوفيد 19"، ووثيقة "تعزيز مكانة القيم العربية والإنسانية المشتركة وتضمينها في مناهج التعليم في الوطن العربي"، إضافة إلى وثيقة دولة فلسطين تحت "التعليم الاستدراكي في ظل جائحة كورونا (الحالة الفلسطينيّة)"، مرفقة بعرض فيديو "التعليم في فلسطين قصّة نجاح"، ووثيقة الهيئة العربية للمسرح "إستراتجية تنمية وتطوير المسرح المدرسي في الوطن العربي".

وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات انبثقت عن الوثائق المقدمة وهي:

• التوصية الخاصة:

دعوة الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية لتبنّي آليات واستراتيجيّات من شأنها دعم التعليم في فلسطين عامة، والقدس خاصّة، لضمان الحق في التعليم الجيّد والمنصف والشامل للجميع، والحدّ من الفاقد التعليمي بفعل الاحتلال.

• التوصيات الموجّهة إلى الدول العربية:
• دعوة الدول العربية إلـــى:
• وضع سياسـات وبرامج تعزّز الاستجابة للتّــعليم في أوضاع الطــوارئ والأزمات ويكون ذلك بدعم قدرة نظم التعليم في الدول العربيــة على استشراف الأزمات وحسن الاستعداد لمواجهتها وحسن إدارتها وتعقّب آثارها السلبيّة.
• وضع خطط عمــل وطنية تساعد على التّسريع نحو التحوّل إلى التعليم الشامل والجيّد للجميع.
• العمل على وضع إطار تقييمي على مستوى كل دولة عربية يحدّد حجم الفاقد التعليمي بسبب كوفيــد 19، ويمكّن من تنفيذ برامج للتعليم الاستدراكي السريع.
• دعــم المعلّمين وأعضاء الأسرة التربوية كافة وتقديم المساعدة النفسية والاجتماعية لهم، لتمكينهم من التحول نحو التدريس الشامل والفعال لمساعدة الطلاب على الوصول إلى التعليم والتعلّم.
• العمل علــى تحقيق مبدأ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص وتيسير الوصول والاستفادة من التعليم الاستدراكي بتطوير طرق التكفّــل بالمتعلّمين من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف الاستقبال والتأطير والدعم، والاستجابة بفعالية للاحتياجات المتزايدة للمتعلّمين باستخدام الطرق والوسائل الحديثة.
• تعـزيز برامج التنشئة الشموليّة للطالب بما في ذلك صحّته الجسديّة والعقليّة والنفسيّة والاجتماعيّة في جميع مراحل التعليم ومرحلــة الطفولة المبكّرة.
• تطوير استراتيجيات وطرق التعليم السريع ضمن برامج التعليم الاستدراكي وإدماجها لمعالجة فقدان التعلّم.
• دعم مبادرات الألكسو في مجال المسابقات والفعاليات المختلفة الموجّهة إلى الأطفال والطلبة والمعلّمين من أجل تعزيز مهاراتهم ومعارفهم في مجال العلوم والبحث العلمي والرياضيات (Stem) والمنطق واستيعاب التقـانـات الحديثة.
• تعميم "استراتيجية تنمية المسرح المدرسي وتطويره" بوصفها إطارا مشتركا لتطوير المسرح المدرسي في الدول العربية، ودعوة الدول العربية إلى التعاون مع الهيئة العربية للمسرح في تنفيذ مضامينها بحسب احتياجات كل دولة.
• تحفيز جميع الأطراف من مؤسّسات حكومية وقطاع خاص ومجتمع مدني إلـى المساهمة في تعزيز التعليم الاستدراكي بنوعيه النظام وغير النظامي ضمانا لحقّ الجميع بما في ذلك الأفراد ذوي الإعاقة في التعليم الجيّد والمنصف والشامل مدى الحياة.
• تشجيـع الدول على إنجاز تحوّلها الرقمي في التعليم تسييرا وتنظيما وتدريسا، وتعميم الفائدة من المنصّات الإلكترونية وإتاحة الموارد التعليميّة المفتوحة.

 

• التوصيّات الموجّهـــة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو):
• دعــوة الألكسو إلــى:
• التعـريف بالتجارب والممــارسات والنماذج العربية الجيّدة في التعليم الاستدراكي على غرار تجربة مدرسة الفرصة الثانية، والاستفادة منها في بناء البرامج والمشروعات المستقبلية.
• وضع إطار عمل لتمويل دمج التعليم عن بعد في المناهج التعليمية تعزيزا للتعاون العربي المشترك.
• تنظيم ندوة عربية "حول واقع التعليم الاستدراكي النظامي وغير النظامي، واستشراف سبل تجويده واستدامته في الدول العربية".
• وضع استراتيجية عربية للتعليم الاستدراكي تراعي السياقات الاجتماعية والاقتصادية للدول العربية وتساعد في وضع سياسات وبرامج تضمن الوصول إلى التّعليم والتعلّم للجميع.
• تنفيـذ برنامج عربي بالتنسيق مع وزارات التربية والتعليم بالدول العربية لتعزيز مضامين التربية المدنية كالتربية على المواطنة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتضامن الإنساني.
• تشكيل فرق عمل من خبراء متخصصين من الدول العربية لمتابعة تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، وتقوم الألكسو بدور المنسق والميسر لتلك الفرق.

تحديد مكان وزمان عقد المؤتمر الثالث عشر:

عرض رئيس المؤتمر على الدول العربية موضوع استضافة المؤتمر في دورته القادمة، وتقدم معالي الأستاذ الدكتور محمد ماء العينين ولد أييه وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح بالجمهورية الإسلامية الموريتانية بطلب استضافة المؤتمر الثالث عشر في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

القرار:

• الموافقة على عقد المؤتمر الثالث عشر في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وتوجيه الشكر إلى معالي الوزير.
• قيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع الدولة المضيفة لتحديد موعد عقد المؤتمر، والتشارو مع الدول العربية بشأن موضوعه.

ناقش المؤتمر الثالث عشر (13) لوزراء التربية والتعليم العرب، برئاسة المملكة المغربية مايو 2023، موضوع "مستقبل التعليم في عصر التحول الرقمي"، وذلك انطلاقا من الوثيقة الرئيسة بعنوان "التعليم في عصر التحول الرقمي"، بهدف مناقشة المتغيرّات المؤثّرة في تشكيل مستقبل التعليم، والتوجّهات العربية لمدرسة المستقبل، وتنمية المهارات الرقميّة في المجال التربوي في سياق التحّول الرقمي، وتطوير البنى التحتية الرقميّة والإدارة التعليميّة، وإعداد المعلمين لمدرسة الغد.

        كما عرضت على أعمال المؤتمر وثيقة المملكة المغربية تحت عنوان "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة"، ووثيقة "التربية الشاملة"، و"ملامح إطار عربي لتمويل دمج التعليم عن بعد في المناهج التعليميّة تعزيزا للتعاون العربي المشترك"، و"الفاقد التعليمي"، ووثيقة "تنفيذ التزامات المنهج العربي المشترك للمسرح المدرسي"، ومبادرة "شهر اللغة العربية"، كما عرضت على أعمال المؤتمر مداخلات في الموضوعات الآتية: تحويل التعليم بالدول العربية ما بعد القمة، والتجربة المغربية في مجال التعليم الأولي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التربية والتعليم، ونظرة حول تحديات التعليم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأولويات والأهداف لدعم البنك الدولي. وتضمّنت جلسات عمل المؤتمر عرض للتجارب الوطنية للدول العربية للدول المشاركة في موضوعات: التعليم الإلكتروني، والذكاء الإصطناعي، وبرامج التحوّل الرقمي والبنى التحتيّة، وإدماج التربية على المواطنة في التعليم المدرسي، ونظام الثانوية العامّة. وذلك بهدف تبادل الخبرات بين الدول العربية لتعميم التجارب الفضلى والاستفادة

وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات انبثقت عن الوثائق المقدمة وهي:

• التوصيات الموجّهة إلى الدول العربية: دعوة الدول العربية إلـــى:

1. الإشادة بدور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ووكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذي للجنة في دعم القدس والمقدسيّين من خلال تنفيذ مشاريع تهم عددا من الميادين بما فيها التعليم، مع التأكيد على دعم هذه المشاريع والدفع بها قدما في اتجاه تحقيق الأهداف النبيلة التي ترمي إلى الوصول إليها.
2. تقديم الدعم والإسناد لقطاع التعليم في دولة فلسطين وخصوصا فيما يتعلق بالحفاظ على سيادية واستقلالية المنهاج الوطني الفلسطيني ومضامينه المرتبطة بالهوية وبالرواية الوطنية الفلسطينية بما فيه حماية التعليم في القدس الشرقية من محاولات الأسرلة، وتضمين المناهج في الدول العربية مواد تعليمية ملائمة عن أبرز معالم الرواية الوطنية الفلسطينية.
3. الإشادة بالوصاية الهاشمية على المقدّسات الإسّلامية والمسيحّية في القدس الشّريف، والدعم الكبير الذي تقدّمه في مجال التعليم الأساسي في القدس لتثبيت المنهاج الفلسطيني في المدينة المقدّسة، مع التأكيد على هذا الدور والدفع به قدما لدعم أهلنا في القدس.
4. دعم جمهورية الصومال وجمهورية القمر المتحدة في الاستفادة من تجارب الدول الرائدة في مجال التحوّل الرقّمي، وأن تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق والدعم لها.
5. توفير البيانات الإحصائية الحديثة عن قطاع التعليم للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (مرصد الألكسو) لإصدار الاحصائيات والمؤشرات والتقارير ذات الجودة بشأن التعليم بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
6. توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات التعليم والتعلم وحوكمتها.
7. توظيف المسرح المدرسي في تطوير العملّية التّعليمية وتحوّلاتها بالتعاون مع الألكسو والهيئة العربية للمسرح.
8. ترشيح الطلبة الموهوبين للمشاركة في "مبادرة الموهوبين العرب" التي تنظمها مؤسّسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، بتعاون مع منظمة الألكسو، وتبني برامج تضمن استمرار الرعاية لهم.

• التوصيات الموجّهـــة إلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو): دعوة الألكسو إلــى:

1. رصد التجارب الوطنية الناجحة والممارسات الفضلى لبرامج التنمية المهنيّة المستمرّة للمدرسين في مجال التحوّل الرقمي وتعميمها على الدول العربيّة.
2. وضع إطار عربي مشترك للتعاون في بناء القدرات المهنيّة للمدرّسين والمديرين والمشرفين في مجال التحوّل الرقمي.
3. تنسيق الجهود العربية في مجال الارتقاء بتعليم اللّغة العربية وتعلّمها، وإغناء المحتوى الرقمي العربي، والتعاون مع المجلس الدولي للغة العربية لإنجاح "مبادرة شهر اللغة العربية".
4. إجراء الدراسة اللاّزمة لإنشاء منصّة رقمية عربية مشتركة للموارد التعلّيمية المفتوحة بالتعاون مع الدول العربية والشركاء الاستراتيجيين.
5. التنسيق مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميّز في التعليم لاستكمال تنفيذ مشروع "النموذج/ المؤشّر العربي للجودة والتميز في التعليم"، وعرض مخرجاته على أعمال الدورة القادمة (14) لاعتمادها والبدء بتنفيذها.
6. تنظيم ملتقيات وندوات دورية (سنوية) لرصد مدى تقدّم الدول العربية في توظيف التحوّل الرقمي في العمليّة التعّليمية، وعرض التجارب والجهود الوطنية التّربوية والتعليميّة عامّة، والتعليم الإلكتروني خاصّة.
7. وضع آلية حوكمة جديدة من أجل متابعة إجراءات والتزامات الدول العربية لتسريع تحقيق غايات ومؤشّرات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وقرارات قمّة تحويل التّعليم 2022م بالتعاون مع الشّركاء الاسّتراتيجيين.

 وتقدم معالي الدكتورة بثينة بن علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بدولة قطر بطلب استضافة المؤتمر الرابع عشر (14) في دولة قطر.

القرار:

• الموافقة على عقد المؤتمر الرابع (14) عشر في دولة قطر، وتوجيه الشكر إلى معالي الوزيرة.

قيام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتنسيق مع الدولة المضيفة لتحديد موعد عقد المؤتمر، والتشارو مع الدول العربية بشأن موضوعه.

ناقش المؤتمر الرابع عشر (14) لوزراء التربية والتعليم العرب، برئاسة دولة قطر يناير 2025، موضوع "التعليم الشامل وتمكين المعلمين: رؤية استراتيجية للتربية في الوطن العربي"، وذلك انطلاقا من الوثيقة الرئيسة بعنوان الموضوع، بهدف مناقشة تبادل التجارب الجيدة في التعليم الشامل وفي مجال تمكين المعلمين، ووضع ضوابط ومعايير لضمان جودة التعليم الشامل، وضمان التعليم الجيد والمتصف والشامل والتعليم الرقمي للطلبة في مناطق الحروب، وصياغة توجهات ورؤى مستقبلية لتطوير التعليم العام في الدول العربية، وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات التربية والتعليم،

كما عرضت على أعمال المؤتمر وثيقة دولة قطر تحت عنوان "واقع التعليم مستشرفا للمستقبل"، و"خطة استشرافية لتطوير وتجويد التعليم في الوطن العربي 2026 – 2035"، و"الإطار العربي المشترك للتعاون في بناء القدرات المهنيّة للمدرّسين والمديرين والمشرفين في مجال التحوّل الرقمي"، و"النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم"، ووثيقة " الإطار العربي لتعزيز تعليم مواد الفنون في التعليم العام المرجعي"، ‘ضافة إلى تقرير لمتابعة مبادرة "شهر اللغة العربية"، وتقرير  مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية "كيف نحقق التميز التعليمي"، وتقرير "مبادرة موهبة" لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع.، ومداخلات لوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ومركز مدى، ومشروع فنار،

وقد صدر عن المؤتمر عدد من التوصيات انبثقت عن الوثائق المقدمة وهي:

1. اعتماد "خطة الألكسو الاستشرافية لتطوير وتجويد التعليم في الوطن العربي، 2026-2035".
2. دعوة الألكسو إلى تقديم تقارير متابعة سنوية ومرحلية ونهائية لتنفيذ "الخطة الاستشرافية لتطوير وتجويد التعليم في الوطن العربي"، بالتنسيق مع الدول العربية، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
3. اعتماد مخرجات "النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم" لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم بالمملكة العربية والألكسو، ودعوة الدول العربية إلى تطبيقه، ورفعه إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقصد الترحيب.
4. دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الدولي للغة العربية والمنظمات المشرفة والمعنية بشهر اللغة العربية إلى التنسيق عبر اللجان الوطنية بالدول العربية ووفق الإطار التنظيمي للمسابقات لضمان المشاركة الفاعلة للمدارس والجامعات تحقيقًا لأهداف المبادرة من العام 2025.
5. دعوة الدول العربية إلى تعزيز منصة الألكسو للموارد التعليمية المفتوحة بموارد وبرمجيات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مجانا في التعليم الشامل.
6. دعوة الدول العربية إلى تطبيق "النموذج العربي للجودة والتميز في التعليم" لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم ومنظمة الألكسو.
7. دعوة الدول العربية إلى تعزيز الوعي بقيمة تعليم الفنون من أجل التنمية الشاملة، وتشجيع الشراكات مع مختلف الجهات المختصة، وإتاحته لجميع الطلبة داخل المدارس وخارجها.
8. دعوة الدول العربية إلى تشجيع الدول على منحى تكامل مواد الفنون أو أنشطتها مع المواد التعليمية الأخرى لتحقيق الجودة الشاملة والمستدامة في التعليم.
9. دعوة الألكسو إلى وضع دليل مرجعي لتدريب المدرسين لتنمية قدراتهم في تكييف التقييمات للطلاب بالتعليم الشامل.
10. دعوة الألكسو إلى تبني مبادرة لتحسين جودة أداء النظم التربوية للدول العربية التي تعاني من أزمات.
11. دعوة الألكسو إلى وضع دليل مرجعي لتطوير المهارات الرقمية للمدرسين، وتنظيم ورش عمل إقليمية بالخصوص.
12. دعوة الألكسو إلى تنظيم ملتقى دوري في مجال التعليم الشامل بالتعاون مع المنظمات والمؤسسات ذات الصلة وتعميم التجارب الناجحة.
13. دعوة الألكسو إلى إنشاء برنامج عربي مشترك متكامل في تعليم الفنون لتدريب المدرسين.

دعوة المنظمة (إدارة التربية بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية) لرسم خارطة بحثية تربوية عربية حول احتياجات الدول المستقبلية.